في إطار تتبع السنة المالية الجديدة خلال دورات المجالس الترابية ومن خلال تتبعنا لها على وسائل التواصل الإجتماعي ، على ضوء هذا يأتي دور المستشارين وعلاقتهم بمحيطهم من المجتمع المدني وضمنهم منتخبيهم ، إذ أن المصلحة العامة في إطار سياسة القرب تظهر جليا من مدى تجاوب هذه المجالس مع متطلبات الساكنة أخذا بعين الإعتبار أن هناك ميزانية وبرامج مدرجة ، غير أن هذا هو المتعارف عليه وطبقا أيضا للميثاق المنظم للجماعات على اختلاف أنواعها ، إذ في ثنايا الميزانيات والبرامج تبقى رغبات لا يفصح عنها ولكن تفهم من سياقها العام في تقديم ما يراه البعض أولوية أو مصلحة أخرى وفيما يراه البعض الآخر ليس من الأولوية أو حتى لا يمكن إدراجه وحتى هنا يظهر من الممكن داخل هذه المجالس ،في إطار الرأي و الرأي الآخر وتماشيا مع هذا الرأي والرأي الآخر يمكن أن نعدد نماذج كثيرة في هذا المجال ، لكن خلال الآونة الأخيرة اتضح هناك نوع آخر من الممارسة إذ أن الأغلبية انقسمت على نفسها و أصبح جزء منها يؤدي دور المعارضة و لاهي معارضة بناءة و لا عدمية فقط تريد أن توصل رسالة مفادها أننا خرجنا من الأغلبية ووجودنا على خط المعارضة لا يفهم معناه إلا رئيس المجلس و من بقي معه .
وفي اتجاه آخر معارضة تبحث عن قدم لها داخل الأغلبية المنحازة لها لعلها تجد ضالتها .
كل هذا بطبيعة الحال يتم في رقابة سلطة الوصاية لأن مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار و لما نؤخر أو نقدم مصلحة على أخرى ومبررها يذهب إلى سلطة الوصاية ولها أن تقبل أو لا .
و يبقى دور المجتمع المدني في تأهيل نخب سياسية محلية قادرة على التجاوب مع كل المعطيات وتسجيل كل التفاوتات أو خروقات لدى بعض الأغلبيات إن بحسن نية أو بدونها .
ويبقى طرف آخر هو الوعي السياسي والجدية التي نادى بها جلالة الملك والضمير الحي الذي به في إطار مصلحة مشتركة ندلل الصعاب وخلق الحلول من أجل الساكنة لا التشتت خبط عشواء في إبراز الذات من أجل غايات خفية غير خافية ستفصح عنها الأيام القادمة إن بأفعال من بعض هذه المجالس على اختلاف المواقع فيها أو بتدخل سلطة الوصاية .
وفي الختام يبقى السؤال هل في تسييربعض رؤساء هذه المجالس بالنية كما قال الركراكي أم هو بسوء النية مع المستشارين المشكلين للاغلبية داخل هذه المجالس هو الذي أدى إلى كل هذا …
