إن المتتبع للشأن السياسي لجماعة الرباط وما تمخض عنه خلال السنة الأخيرة من صراعات أججت المشهد السياسي على مستوى عمودية الرباط ، بحيث دائما وغالبا ما يكون التأجيج من الطرف الآخر المعارضة وهذا حقها إن أرادت التصويب البناء والتقويم الذي معه يساهم في إعطاء لمسة واضحة والمضي باللبنات في الإصلاح الذي من خلاله يحاسب كل مجلس على أدائه .
هذا طبعا داخل في اختصاصات المجالس وليس بعيدا عنها من حيث الإختصاص وتريد أن تحسبه عليها ، ويحسب الإصلاح صحيح للأغلبية لكن المعارضة أيضا يكون لها دور في هذا الإصلاح إذا كانت معارضة بناءة .
كل هذا يعطي الصورة الإعتيادية للمجالس المنتخبة في أداء مهامها ، لكن على مستوى الرباط في إطار تحليلي جاءت الممارسة نقيض ما ذكرته أعلاه ، بحيث الأغلبية المشكلة للمجلس مكتبا ومستشارين جاءت نقيض ما قامت به الرئاسة بحيث اصطف المكتب ومستشاري الأغلبية على جهة والرئاسة في جهة أخرى وبقيت المعارضة تراقب هذا المشهد بحيث جاء في هذه الفترة الإنتدابية في بعض الرئاسات مثل ما أصاب مجلس جماعة الرباط ، ولا أريد الخوض كثيرا فيما أصاب مجلسها حيث كما يرى المتتبع للشأن المحلي على أن مجلس الرباط ستتشكل الرئاسة بنفس المكتب وبنفس الأغلبية دون من كان على رأس الرئاسة .
طبعا أردت الرمي بهذا المثال على ما أصاب بعض الأغلبيات بحيث عزلت الرئاسة عن المكتب والأغلبية من هنا لا بد من مدخل سوسيولوجي لهذه الظاهرة وهي المجتمع والسياسة وكم كتب الإجتماعيون والأدباء والسياسيون أو بالأحرى المفكرون السياسيون الذي يحلو للبعض أن يسميهم النخبة السياسية ، هذه النخبة التي تهيئ داخل كل ائتلاف حزبي مشروعا خاصا بها تريد إدارته من خلال إيجاد أرضية عليها هذا المشروع ألا وهي أرضية المجالس ،هنا السؤال هل لهذه النخبة التي تسمي نفسها نخبة أن تمارس ساديتها على من نصبوها في لباس ثوب الإصلاح أم أن إلتزام الأغلبيات في إطار ائتلاف والإئتلاف شيء عادي داخل الأحزاب السياسية لكن لباس ثوب النموذج المجتمعي في الممارسة السياسية من خلال شعارات ووعود رنانة هي بعيدة في أصلها بحيث رداء السادية لم يصمد في تخفيه إزاء الوعي المشكل لهذه النخبة على أساس أن الممارسة السياسية عمل مشترك وفي إطار تغليب المصلحة العامة تكون هناك تنازلات لكن المضي قدما لهذه النخبة وأعطي اسم النخبة هنا في إشارة إلى السادية الممارسة ، إذ لا وجود نهائيا لنخبة على الأخرى إذ العمل مشترك ، أي نعم هناك توافق على شخص ما لقيادة المشروع لكن هذا الشخص أكان منفردا أو محاطا بمحيط يؤكد له رغبته هو أشرت إليه في مثال الرباط وهذا ليس كلامي ولكن كلام من قاموا بتغيير الرئاسة في الرباط والغرض من سرد هذا الأمر ، ألا يمكن اعتبار هذا هدرا للزمن السياسي الذي معه يتم هدر عجلة التنمية التي هي شعار المملكة على جميع المستويات ؟
وهنا إشارة واضحة إلى من لم يستطع الإندماج وسط العمل المشترك للأغلبية والتخلي عن ساديته في إطار مراقبة السلطة الوصية إذا لم يكن هناك هدر للمال العام يجب تنبيهه من قبل جهة الرقابة إما بخروجه من الباب الواسع عبر تقديم استقالته أو خروجه من الباب الضيق من خلال محاسبته على هدره للزمن السياسي إذ المحاسبة تعدت المال العام إلى هدر عجلة الإصلاح وهذا ينسحب على كل المؤسسات ذات التسيير المشترك والوحدات الترابية كانت مثالا .
