الإختلاط في عمومه إذا كان الإحترام فيه متبادل ويحرص على احترام القيم منها الأخلاقية والدبلوماسية وكل القيم الخاصة بالمجتمع تجعل منه مجتمعا نبيلا هي قيم مثلى إذ المثالية في القيم هي ذاك الملموس في الممارسة وليست كما جاء على لسان الفلاسفة على شكل المدينة الفاضلة إذ كلما اشتد الإختلاط وبقيت القيم ثابتة في الإحترام المتبادل كما أشرت أعلاه لا أن ينعزل البعض عن الآخر ونسمي هذه قيم مثلى .
من خلال هذه المقدمة أردت الخوض و الإشارة إلى دولة المؤسسات ومن هذه المؤسسات ، المؤسسات المنتخبة لذلك لاشك أن الإختلاط
لا محيد عنه في الإئتلاف الحزبي من أجل تشكيل مجلس معين ، ذلك أن هذا الإئتلاف لاشك أنه يؤطره أحد الأنظمة لهذه المجالس المنتخبة وهنا دور المنتخبين في هذا الإئتلاف في مدى تجاوبه مع جزء من ذلك المجتمع في القيم ومن هذه القيم الإلتزام والإنجاز والمواكبة والتسريع في النمو ، إذ المواكبة الحقيقية لا يمكنها إلا أن تنتج نموا مضطردا في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية والرياضية .
هذا إذا كان الإرتكاز على أن فعلا أدت هذه المجالس أدوارها ، غير أن هناك الإمعة وهذا لفظ عام مطلق على كل من لا رأي له وهنا الإحالة لابد على أن هناك من يتبع دون الأخذ في البرامج ودون معرفة مآل لا يمكن الوصول إليه لا في الكيفية و لا في الغايات المؤكدة لتحقيق تلك الكيفية ، هذا في جزء منه إذا كانت الثقة متبادلة ومبنية على أسس معها يتم تحقيق مشروع مشترك غايته مصلحة الساكنة و إلى حد كبير قد يكون مقبول هذا ، لكن الإمعة الخطير هو الذي يشترك في مشروع ما وانفصل عن من يدير هذا المشروع لأسباب متعددة منها فقدان الثقة داخل مكونات هذا المجلس كون الغاية الحقيقية متخفية وهي بالنسبة لهؤلاء الإمعة غير خافية لكن وقفوا وقوفا سلبيا لاهم تحركوا من أجل تغيير الشخص المسند له هذه المهمة ويتمثل في رئيس هذا المجلس وبقيت الأمور على حالها تاركين نهش مصالح الساكنة وتعطيلها وربما سلب وصرف هذه الميزانيات في غير ما أريدت له والخاسر هنا الجميع بمن فيه شخص من أسندت له الرئاسة و إن ربح ماديا فقد خسر الثقة و السياسة معا لأن الأمور لم تعد بمعزل عن المتتبعين إذ صارت الأمور كلها واضحة وهذه الأمور ليست جديدة في طبيعتها حيث التغيير يقع كثيرا و لأسباب متعددة و الأمثلة كثيرة و لا داعي لسردها لكن يبقى هنا عاتق تكليف على الذين ظلوا يتفرجون دون تحريك الساكن وهنا لابد من الإشارة إلى مثل مجلس مدينة الرباط اتفقوا جميعا بتصريحهم على أن التغيير لابد و أن يقع وهو ما كان .
من هنا أردت سرد لفظ الإمعة وهو لفظ نادرا ما يتداول لقول ابن مسعود رضي الله عنه :” لا تكونوا إمعة قالوا وما الإمعة قال : من لا رأي له “.
إن التكليف والواجب لابد من أن يكون للإنسان رأي و ليس دائما علينا يجب تغيير شخص الرئيس بل قبله التنبيه و إعطاء البدائل الممكنة و إذا لم تؤت أكلها لا بد من التغيير لأن العاطفة لا يمكن أن تصمد أمام مصالح الساكنة بل كل العاطفة هي مصالح الساكنة وهي القيم الفضلى .