إن المتتبع للشأن العام و في علاقته بما يجري من دينامية حيوية حول تنمية المجتمع ، ثقافيا واجتماعيا و اقتصاديا وغيرها من المناحي التنموية ذات الصلة بالمجتمع.
ومما لا شك فيه ، أن كل ما ذكر أعلاه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمالية العمومية حيث لا يوجد مجال من المجالات إلا و يحتاج مجموعة من الصفقات العمومية بها يتم طرح مجموعة من البرامج وصرف مالية لها مع التدبير الإداري المحكم لكي يكون التقييم مرحليا و إيجابيا لأن المالية مع تدبير البرامج تركت لفترات أطول دون تقييم ، إما أنها تحقق ما برمجت من أجله أو أنها تسقط في أخطاء نتائجها عكسية بشكل يدفع الجهات المسؤولة إلى الرقابة ، مع إن الرقابة المالية ملزمة للجميع وهذه الرقابة تشمل المؤسسات العمومية والشبه العمومية ومن هنا كان دور المشرع في فرض تصريح بالممتلكات لدى من يدبرون المالية العمومية مدخلا أساسيا لهذه الرقابة ، ذلك أن الرقابة تقتضي كما هو معمول به لدى المجلس الأعلى للحسابات على فترات داخل نفس الفترة لمن يدبرون المالية العمومية ، وهذا في حد ذاته أعطى نتائج في الرقابة المالية مبهرة ، غير أننا نفاجئ أحيانا باختلاسات مالية لمؤسسات عمومية وشبه عمومية وكأننا نقرأ في ثنايا هذه الحالات التآمر والتواطؤ ما بين المسؤولين ومن يسند إليهم الصفقات العمومية حيث لازال تكثيف الرقابة المالية في هذا الجانب ضعيفا ،ضعف ما ينتج عن هذه الصفقات : إما مشاريع على أرض الواقع وإما برامج أو دراسات إن لم تكن كلها بالعمد والتواطؤ ، فيبقى إلى أي حد العقوبات الزجرية تعطي طردا من المشهد العمومي والشبه العمومي في التدبير لأن الضمائر هنا لا نتحدث عنها كون لا حياة لمن تنادي ،طبعا دون أن ننسى النزهاء والمخطئون بغير قصد ، الأصل في حق الآخرين البراءة وما نراه من مؤتمرات حول حماية المال العام و كأن هناك جرائم منظمة إن لم نقل عصابات متخفية خلف هذا التسيير العمومي …
من هنا نستخلص على أن دور الرقابة المالية في التدبير العمومي هي من أكبر الوسائل إلحاحا في الوقت الحالي مع التطور في الضبط الرقمي لهذه الجرائم وكيف ترتكب حيث لازال هناك نقص في هذا المجال وقد يعطينا المدخل والتفسير لكل من ينال ويتطاول على المال العام على هذا الشكل وينتهك حرمته .
وختاما على هؤلاء و أولئك أن يتأكدوا أن المالية العمومية صارت عصية والمواجهة القانونية لا محيد عنها وكل يتحمل مسؤوليته من موقعه .
