جدد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي المنظم بالعاصمة الأوزباكستانية طشقند، يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري، حول موضوع “حقوق الإنسان عامل أساسي في التنمية المستدامة للدول” (جدد) دعوته إلى ضرورة مواكبة الوعي المؤسساتي للتحولات الرقمية التي تعرفها المجتمعات، وخاصة في جانبها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بسبب ما تطرحه هذه التحولات من تحديات جديدة على منظومة حقوق الإنسان، معتبرا أن استحضار هذه التحديات وطرحها للتناول المشترك من شأنه المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
واعتبر السيد الوسيط أن تعدد مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء المُشاركة في هذا المؤتمر يُشكل عاملا مساعدا على تقاسم التجارب ذات الصلة بالجهود المبذولة من أجل الدفاع عن حقوق الانسان في البيئة الرقمية.
مشددا على أن “تصريح طشقند” يجب أن يعكس بأمانة دعوة الوسطاء والأمبودسمان إلى ضروره تكثيف الجهود في هذا المجال من أجل نتائج حقوقية أفضل، تضمن رفعة الإنسان ورفاهيته في ظل ثورة رقمية لن يتم الاستفادة من نتائجها إلا من خلال معبر حقوق الإنسان، بسبب تأثيرات الذكاء الاصطناعي على “البيئة الحقوقية”؛
كما كان المؤتمر مناسبة طالب من خلالها وسيط المملكة المؤتمرين باعتبار السياسات الحكومية ذات الصلة بالرقمنة بما فيها تلك التي تهم مجال الخدمات العمومية، أحد الانشغالات الراهنة التي يقع عليهم واجب الاهتمام بتقييمها بشكل أولوي في ظل ما يطرحه الموضوع من واقع حقوقي مقلق، بآثار سلبية، تمس أحيانا متطلبات المساواة في الخدمات العمومية، بسبب وجود فئات كثيرة من المواطنين أصبحوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بموضوع الخدمات المرقمنة؛
كما دعا السيد بنعليلو الوسطاء إلى التعامل عند تنفيذ تدخلاتهم في موضوع الرقمنة بنفس مستوى الحماس الذي تعبر عنه الحكومات عند تناولها له في سياساتها وبرامجها العمومية؛
وبعد أن حذر السيد بنعليلو، من نتائج الانبهار والتسويق الإعلامي الذي يصاحب عادة موضوع الرقمنة في عموميته، دعا إلى مزيد من الحذر في اتجاه ضمان البدائل غير الرقمية، لسد الفجوة التي أخذت تتزايد على مستوى الاقتناع بحتمية الخدمات الإدارية المرقمنة “كحل وحيد”، وطالب بخلق جسور التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتقليص من الآثار الجانبية لهذه القناعة على البيئة الحقوقية، والتي قد لا يلتفت إليها عادة إلا بعد أن تتطور إلى تهديدات حقوقية معقّدة عابرة للثقافات والحدود والأجيال.
وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة التشبث باعتبار الوسطاء والأمبودسمان، أحد سبل الانتصاف غير القضائية التي يمكن الالتجاء إليها عند التعرض لممارسات تمييزية، و/أو عند احتمال إساءة استخدام التكنولوجيات الحديثة.
