تقرير المجلس الأعلى للحسابات وميزانية الجماعات

في إطار التفاعل مع مقال الأمس حول الميزانيات وعلاقتها بالبرامج والتدبير المالي ،ومدى ملائمتها مع مبادئ الحكامة والتدبير الجيد ، تزامن ذلك مع صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والذي جاء في بعض فقراته الحديث عن دور الرقابة المالية ودورها مع المؤسسات الآمرة بالصرف، ومنها الجماعات الترابية وعن دور هذه المؤسسات وتخليق الحياة العامة ، إذ لهذه الرقابة والمحاسبة وحتى لفظ المعاقبة من أجل مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وهذا له بلا شك بل و أكثر من ذلك في إطار اللامركزية ،وفي إطار الجهوية الموسعة مع توسع الإختصاص بالغلاف المالي يجعل كل ما تحدثنا عنه في إطار البرامج ومدى ملائمتها للقوانين المنظمة لهذه الجماعات وفي إطار مدى ملاءمتها لهذه الجماعات مع التقيد بالإختصاص والأولوية إذ مفهوم الحكامة الجيدة تجاوزعدم الترشيد السليم للمالية إلى مدى ملائمة هذه البرامج في إطار الأولوية إذ لا يمكن القفز على هذه الأخيرة أي الأولوية من أجل ما يمكن تأخيره أو الإستغناء عنه ما لم يحصل المنفعة العامة الكاملة، ومن هنا يأتي دور المشرع في إطار إعطاء فرصة لمجالس الجماعات الترابية من أجل مراجعة وتقييم برنامج عملها خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية الإنتدابية من عمرها ،إذ لا عيب في الخطأ الغير متعمد ، بل الخطأ وكل الخطأ هوالتمادي فيه وضرب كل التوجيهات والملاحظات عرض الحائط والإعتماد على الأغلبية التي تمرر البرامج وهنا يكمن الخطأ الذي يقع فيه بعض رؤساء هذه الجماعات إذ المسؤولية المالية تقع عليهم أولا وتجعلهم محط مساءلة المجلس الأعلى للحسابات .