شكل موضوع النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية محور ورشة نظمت، اليوم الثلاثاء، بالرباط، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية.
ويندرج هذا النموذج التنموي، الذي أعدته الوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”. وسيمكن من تعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحديث الممارسات الحالية واعتماد نظم انتاجية قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا النموذج التنموي، الذي سيشكل من الآن فصاعدا الاستراتيجية الجديدة للوكالة في ما يتعلق بالصيد بالمياه البرية، يستند على أربعة أسس، تتمثل في المساهمة في السيادة الغذائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، وإحداث فرص عمل لائقة، والمساهمة في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين القرويين.
وأضاف أن تنزيل هذا النموذج سيتمحور حول عدة محاور، لاسيما تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي عبر مخططات عمل وشراكات علمية، وتطوير هيكلة سلاسل القيمة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، والصيد التجاري والصيد الترفيهي، ودعم تنظيم القطاع الخاص وإضفاء الطابع المهني عليه، والفاعلين السوسيو اقتصاديين والجمعويين، فضلا عن الدعم المؤسسي للوكالة وشركائها.
وأوضح السيد هومي أن تنزيل هذا النموذج سيمكن المغرب من التوفر على قطاع للصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، منتج ومرن، والذي سيساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، ويضمن دخلا قارا لفائدة الساكنة المحلية، فضلا عن إنعاش الاستثمار الخاص وريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
وسجل أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنخرط، من خلال هذه الخطوة، في إطار مرجعي استراتيجي دولي ووطني، على اعتبار أن هذا النموذج التنموي سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة المسماة “التحول الأزرق” التي تهدف إلى تعزيز المنتوجات الغذائية المائية، وتدبيرها، وتسويقها، واستهلاكها.
وتابع السيد هومي أن هذه المقاربة المبتكرة تترجم إرادة الوكالة لاستكشاف واستغلال مؤهلات موارد تربية الأحياء المائية في المياه البرية، من أجل تحديث الممارسات الحالية، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستدامة وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية.
من جهته، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، جون سيناهون، إن هذا النموذج الجديد يسعى إلى المساهمة في تعزيز الاستغلال المستدام للموارد والقدرات التقنية للصيادين وللفاعلين في تربية الأحياء المائية، وعصرنة منظومات إدارة الهياكل والهيئات المرتبطة بالوكالة، والإدماج الفعلي لجمعيات الصيد في تدبير القطاع، وكذا تطوير استراتيجية لتثمين المنتوجات، وإدماج البحوث والتكنولوجيات الجديدة كرافعة أساسية للتنمية.
ووصف الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الوطنية للمياه والغابات بالعريقة، حيث يتعلق الأمر بتعاون مثمر يعود لسنوات خلت في إطار مشاريع متعددة، خدمة للتنمية المستدامة للموارد البرية المغربية، مسجلا أن هذا التعاون مايزال مستمرا اليوم في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030”.
وتميزت الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية بعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة والمتنوعة والمبرمجة خلال الموسم 2024-2025، والتي تندرج في إطار التنزيل العملي للنموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية “2023-2030”.
وخصص اجتماع لجنة الصيد بالمياه البرية لتقييم حصيلة الانجازات لموسم الصيد الماضي، وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. كما تمت المصادقة على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد 2024-2025، لاسيما تواريخ افتتاح وانتهاء فترات الصيد لمختلف أصناف الأسماك بالمياه البرية.
كما تم خلال هذه الورشة عرض العديد من المشاريع الواعدة في تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الصحراوية، ودعم تعاونيات الصيد ومواكبة المشاريع الاجتماعية والمبادرات المدرة للدخل للنساء.
ويتم حاليا تنفيذ عدد من هذه المشاريع بدعم تقني ومالي من شركاء للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وعلى الخصوص من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، والتعاون الكندي من خلال الشركة الكندية للتعاون الإنمائي الدولي. كما يتم حاليا الانكباب على بلورة مشاريع أخرى بالتعاون مع شركاء تقنيين وماليين آخرين.
