ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية شرعت في تفعيل مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة تمارة، السيد زهير الزمزامي، واستندت على مراسلة وجهها له والي جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة ،وجاء في رسالة الاستفسار أن مصالح العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة، وبعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر، وعلى رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
وفي السياق ذاته، أشارت المراسلة إلى أن «تسليم رخص السكن للمهندس المعماري – خ ب – لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع»، مسجلة أن «دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)». ولفت الاستفسار، الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، أن المهندس المذكور «يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات، 90 بالمائة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع».
ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي «إيداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا»، زيادة على «تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع».
وطالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من جانبه، أكد زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، أن «الجماعة توصلت باستفسار من العمالة بخصوص التراخيص للمشاريع الصغرى، وهو الاختصاص المفوض للنائب الخامس لرئيس المجلس»، حسب الزمزامي، مؤكدا، في تصريح إعلامي، أن «الجماعة أجرت تحرياتها وتبين فعلا أن الأمر يتعلق بتقني وليس بمهندس يحصل على تراخيص»، مبينا أن «الأمر مرتبط بصراعات بين المهندسين ويحمل بعدا سياسيا، علما أن الجماعة غير مطالبة في تراخيصها بالمعاينة بل تبني الترخيص على تقرير المهندس»، مضيفا أنه «قد تكون هناك أخطاء، لكن ليس من المقبول استغلالها سياسيا، ونحن قدمنا الرد للعمالة بهذا الخصوص».
بعد انتشار الخبر ، هناك من رفض الخوض في الموضوع وهناك من طلب تأجيل مناقشته لكن أحدهم لخص الموضوع في زوبعة في فنجان تنم عن صراع بين لوبي العقار و السماسرة وذكر بواقعة سحب تفويض النائب الأول المفوض له في قطاع التعمير خلال الشهر الماضي كما ذكر بعشرات الإستفسارات التي بعثتها السلطات الرقابية بجماعة سيدي يحيى زعير لعدد من نواب الرئيس كما لم يغفل نفس المصدر عمليات الهدم وسحب الرخص التي سجلت بجماعة عين عتيق … واختتم تعليقه بتساؤل استنكاري ،لماذا تم التركيز فقط على هذه الواقعة ويتم التعتيم على وقائع أخرى قد تبدو أهول و أفضع مما ذكر ؟
