لا أحد منا لا يعنيه ما يجري بقطاع التعليم ،فهو قطاع يصوغ مستقبل الأمة بأسرها ،ولذلك سيظل دائما أخطر شأنا- كما يقال عنه- من أن يترك لوصفات السياسيين وحدهم، أو لضغط النقابيين وحدهم ،ولالرجال ونساء التعليم يستأثرون فيه برص المطالب وترتيب الأولويات .
هذا الاهتمام الجماعي هو فرض عين علينا، وخصوصا لما يصير القطاع مريضا أو كالمريض كمالمسنا في الأيام الأخيرة بل في العقود الأخيرة .
أزمة التعليم ظاهرة الآن للعيان، توتره المزمن حوله عبئا يجرنا للخلف عوض أن يكون من أسباب رقينا ونهضتنا، فنحن اليوم أمة لا تدري ماتصنع بتعليمها ولا كيف تبنيه، أمة تعجز عن وضع ثروتها من الأساتذة على سكة البذل و العطاء .
لقد بلغ الاحتقان الزبى في هذا القطاع بتوالي الإصلاحات الفاشلة و السياسات اللاسديدة التي لم تحط بالإصلاح من شتى جوانبه ، و بسبب الحكامة المفترى عليها التي تحولت لغاية حلت محل الرؤية الحضارية والمستقبلية والإنسانية للقطاع ، ،مما جعله نهبا لمخططات شكلية جوفاء لا تنفذ للجوهر تفشل كلما انتقلت لطور التطبيق .
الآن حصحصت الأزمة، ووصلنا لعنق الزجاجة بالإضرابات والاحتجاجات التي ولدتها هذه السطحية والارتجالية في التخطيط، و هذه الليبرالية المتوحشة في مقاربة قطاع اجتماعي يرهن مصير الأمة ، مما يلزمنا بوقفة تاريخية للمراجعة وإعادة توجيه بوصلة فلسفة الإصلاح بشكل جذري .
من الواضح أن هناك إحباطا وتذمرا شديدين في الأوساط التعليمية ،وأن القطاع الذي يشيع الأمل في الغد صار مصدرا لليأسالى المجتمع .
إذ هناك خوف كبير لدى أبنائه بأن الدولة لم تعد تبذل لهم الحماية الواجبة من أجل أن يحيوا حياة كريمة فبالأحرى للإبداع والتميز.
و إشفاق لدى الأولياء بأن فلذات أكبادهم زج بهم في معركة لكسر العظام بين الفرقاء.
فكيف تدهورنا لهذا الحد؟. وكيف غفلنا عن هذا القطاع الحيوي ؟.
لست أفشي سرا إن قلت إن داء العطب قديم : فهو في تهميش اهل الاختصاص، وفي غياب المشروع التعليمي الناجع .
وتبديد رأسمال الثقة بين الأساتذة والمسؤولين ،وفي غياب التحفيز حتى صارت وزارة التعليم الوزارة الوحيدة المدينة لموظفيها ،وفي عدم تصفية رواسب النظام القديم مما راكم الملفات وعسر حلها ،وهو بالتأكيد في التعالي على الأستاذ لكأن الحوار معه حرام ، والجلوس والإنصات له هزيمة أو جريمة!!، وآفة الآفات في كل هذا بلورة برامج يقتات منها واضعوها للعودة مجددا الى إصلاح الإصلاح، وهكذا دواليك ،و تدمير النقابات التي لم تعد تلعب دور الوسيط بسبب عدم الوفاء بالالتزامات، وعدم ضخ الدماء الجديدة فيها .
إنه ( العطب) باختصار شديد في الأجندات المعدة سلفا ،والتي تفتى لنا من مؤسسات دولية لا أثر فيها للبصمة الوطنية تطبق في البرامج التعليمية وفي تدبير الموارد البشرية منذ زمن باستسلام و غباء بالقطاع .
إن هناك تراكما لأخطاء قديمة و أخرى جديدة سحبا يد الدولة من دعم التعليم العمومي والرهان عليه ، حتى أننا لنقسم اليوم بالتعليم الأمة لفئتين متمايزتين اليوم متصارعتين غدا : فئة تتلقى تعليما راقيا في المدارس والجامعات الخاصة سيتيح لها أرقى الرتب الاجتماعية،وفئة تدرس بمؤسسات عمومية متردية الخدمات،هذا الانشطار ستكون له انفجاراته حتما على المدى المتوسط والبعيد .
وهذا الاحتقان ليس الا إرهاصا بأننا على حدود هذا المأزق الحرج.فما العمل ياترى ؟.
اعتقد أنه ينبغي أن نفكر انطلاقا من حلمنا في أن نصنع من مغربنا دولة عظمى .
و لاطريق لذلك سوى الاستثمار في الإنسان الذي يمثل ثروتنا الحقيقية ببنائه معرفيا وتكنولوجيا وقيميا وثقافيا، وهذا بدوره لن يتأتى الا من بوابة التعليم التي اثبتث التجارب العالمية أنها المدخل الوحيد لكل تنمية مستدامة .
وبهذا الاستنتاج، يكون لا مناص من أن ننطلق من مسلمة اساسية ،وهي أن الأساتذة هم مفتاح النجاح لأية سياسة تعليمية مزمعة ، و أي إصلاح نرومه لابد له من أن يعتمد عليهم أولا ،فهم أداته ووسيلته وسنامه ،وهو مايعني ضرورة إعدادهم وتعبئتهم بتحسين أحوالهم الاجتماعية والمادية والمعنوية والمهنية عبر رفع الاجور و سياسة مدروسة للتكوين المستمر ، والاعتراف فوق هذا بجهودهم وتحفيزهم أكثر من غيرهم ،و كذا رفع منسوب الثقة لديهم من خلال حفظ صورتهم و قدرهم و مكانتهم داخل المجتمع ،فالمنطق يفترض أنه لايرقى مستوى أي تعليم في أية أمة فوق مستوى مدرسيها.
علينا ان نعي جيدا بأن مستقبلنا هو بيد اساتذتنا ، وان إنكار ذلك هدر للزمن ليس إلا. .
ولذلك لابد من ضمان كرامتهم وتمكينهم من مناخ الإبداع في عملهم ، وعدم إغراقهم في مهام ليست من صلب مهنتهم ،كما انه لابد من الحرص على أن نواكب ونحصن تشريعيا وقانونيا ونظاميا كل ما نحققه لصالحهم دون نكوص أو تراجع، حتى نطمئنهم و نحبب مهنة التعليم للنشء الصاعد ،ونضمن استدامة تكوين المواطن الصالح لنفسه و لأمته. بمثل هذه المقاربات يكسب المستقبل .
