تنازلت رئيسة جماعة فضالات التابعة للنفوذ الترابي لاقليم بنسليمان، عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد اموال عمومية بينهم رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان، والمعروضة قضيتهم أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بقسم جرائم الأموال.
وتصل الاموال المطالب بالتنازل عنها وفق وثيقة موقعة من طرف رئيسة الجماعة لـ 3 مليون و500 الف درهم.
المطالبة بالتنازل دفع بالجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب تدخل عاجل للقضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تفكيك مافيات الفساد بإقليم بنسليمان.
وحذر رئيس الجمعية في تدوينة من أن “إقليم بن سليمان يحظى بشرف هيكلة الفساد والريع والإثراء غير المشروع”.
واعتبر الغلوسى أن “الرئيسة تنازلت عن شيء لا تملكه في الأصل، لكون الأمر يتعلق بتبديد بأموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة وهي اموال الساكنة التي انتخبتها على اساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والإستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية ،لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ماينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض ان تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة او المختلسة”.
ويرى ذات الحقوقي أن “الرئيسة تكون بهذا التنازل في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام ،لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام والذين من المفترض ان تكون ضدهم وان تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وان تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها”.
وطالب الغلوسي بـ “توجيه وزارة الداخلية استفسارا لرئيسة جماعة فضالات اقليم بنسليمان للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني”، مطالبا كذلك بـ “بعث المفتشية العامة للوزارة لإفتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة وانجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات واحالة نتائجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
