دعت تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط، وبعدها أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية.
وحملت التنسيقية يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة، وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛ داعية جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية.
واتهمت التنسيقية اللجنة المؤقتة بالانتقام، مع سبق الإصرار والترصد، من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية، من خلال وضع “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وشددت على أن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات.
وتأسفت على وقوف الوزارة الوصية موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته.
وسجلت التنسيقية بكل أسف أن المجلس الوطني للصحافة لم ينشر – منذ إحداثه في 2019 إلى الآن – لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة؛علما أن الوزارة الوصية في السابق كانت تقوم بهذه المبادرة أي نشر اللوائح دون وجود هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2018.
كما سجلت أن اللجنة المؤقتة إختلط عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب.
وعلى ذكر الدعم العمومي، يورد نص البلاغ، فقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن كشف أن الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى،بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجورهم.في حين قيمة الدعم العمومي المخصص للصحافة خلال سنة 2023 بلغت 63 مليون درهم وبالتالي تقدر نسبة الزيادة في الدعم بـ177 مليون درهم.
وأشارت إلى أن المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحافية في المغرب خلال سنة 2024 فقد إنتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم علما أن هذا المرسوم فرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، وسيؤدي بدون شك إلى إقصاء عدد كبير من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الجادة والنشيطة سواء الوطنية منها أو الجهوية دون مراعاة الواقع الفعلي لهذه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق ، دعت التنسيقية مرة أخرى -من باب قانون الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق.
وسيتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان: *جميعا من أجل ليس إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فحسب بل إلغاء المجلس الوطني للصحافة والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا من ما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين أن تكون الشروط ناضجة*.
