كيف يمكن للمواطن أو المتقاضي أن يشعر بالأمن القضائي ويكذب ما يروجه البعض من تواطؤ و تضليل للعدالة في شبكات التواصل الإجتماعي ؟ مناسبة هذه المقدمة واقعة مشاركة مواطن مغربي في جلسة بيع قضائي بمحكمة الدار البيضاء التجارية الإبتدائية التي برمج بجلستها بتاريخ 14/11/2023 بيع أسهم مملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حق حقهم مسطرة التصفية القضائية للمطلوب ضدها شركة ” ب أ” في شخص ممثلها القانوني .
المتزايد الأول المغربي شارك مرتين في مزايدة شراء فندق مشهور بالصخيرات له تاريخ وموقع حساس … واحترم الشكليات القانونية و لا يزال شيكه محتفظ به لدى كتابة الضبط ومع ذلك تم إعادة المزاد دون أي تعليل وبنفس المبلغ المعروض ولكن لشخص آخر إماراتي مما يجعل البعض يشك ويتسلل لفكره شبه التحيز في البيع .
لاسيما و أنه بالرجوع إلى الإعلان المرفق لوحظ أنه يشكل نوعا من الغبن والتدليس مع عدم إعطاء فرصة للعديد من المتبايعين وهو ما يضر بمصلحة الدائنين للعقار ولكل من له مصلحة من الأغيار والمصلحة العامة وضياع فرص الكسب، كما أن البيع موضوع الطعن لم يبين أنه يتعلق برسمين عقاريين في غاية الأهمية وخصوصا لفندق معروف على الصعيد الوطني وهو فندق لومفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات وإن الإعلان لم يظهر ذلك رغم أهمية العقارين وهو ما ضيع حقوق العارض والغير الراغبين في شراء عقار مهم كما أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات سوف يلاحظ العديد من الخروقات القانونية الموجبة لإبطال البيع منها وضع دفتر التحملات في تاريخ لاحق على المزاد الأول وعدم تضمينه تفصيل العقارات وتفصيل الأسهم من منقولات أو عقارات …
يتبع
