المتتبع للشأن المحلي بعمالة الصخيرات تمارة يراقب المجالس بعد التأشير على ميزانيتها في إبانها ومدى استجابتها لمطالب الساكنة .
هناك بعض الوحدات الترابية فعلا تتحرك بشكل ملحوظ وجلي الذي من خلاله يتضح أن هذه المجالس في قلب واهتمامات ما تتطلبه سياسة القرب من جميع نواحيها وحتى التي توصلت بميزانيتها مؤخرا من خلال أنشطتها وبعض خرجات ممثليها يتضح على أنها تسارع في الإستجابة إلى موازنتها وتلبية ملاحظات سلطة الوصاية ،دون أن ننسى أن هناك مجموعة من المشاريع من اقتراح السيد الوالي وبتمويل خارج عن هذه الجماعات ودون برمجتها في برامجها وهذا يدل على الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه سلطة الوصاية في التكامل مع الجماعات في التدبير .
وهناك جماعات إلتقت رؤاها وبرامجها مع اقتراحات السيد الوالي في التنزيل وهو شيء جيد وتكاملي ،إلا أن هناك بعض الجماعات لم تتوصل بميزانيتها وهذا سيؤثر على سير تدبير برامجها المسطرة من قبلها ، اللهم ما كان من اقتراحات السيد الوالي التي أشرف على تنزيلها شخصيا … وهنا يطرح التساؤل حول دور المجالس الغير مفرج عن ميزانيتها ؟
إذ لا يمكن تنفيذ برامج الجماعات دون تأشير سلطة الوصاية على ميزانيتها ، ما عدا إن حققت فائضا يمكن برمجته كحل مؤقت في بسط برامج نافعة دون هضر هذا الأخير أي الفائض في ما يمكن تأجيله وهنا تأتي دور الحكامة والجدية في التعامل مع ترشيد النفقات الذي به يصلح حال المجالس وهنا لا بد من طرح المخرجات الآتية :
1 – ما السبب الذي يجعل بعض المجالس تتعثر ميزانيتها بعد التصويت عليها و لا تتوصل بها بعد مرور أربعة أشهر على دوراتها العادية ؟
2 – ما مدى ملائمة ترشيد النفقات مع فائض الميزانيات ؟
3 – ما مدى ملائمة النقط المقترحة مع ميزانيات الجماعات حتى يتم تأخيرها ؟
4 – ما مدى إشراك جميع مكونات مكاتب المجالس في المقترحات ؟
5 – هل يمكن أن يشكل تأخير خروج الميزانيات ، تحميل بعض مكونات المجالس لبعضها البعض المسؤولية ؟
6 – إلى أي حد يمكن لسلطة الوصاية أن تحمل المجالس المتأخرة ميزانيتها عدم حسن تدبيرها ؟
7 – هل منح سلطة الوصاية لجزء من المداخيل القارة من الميزانية لبعض المجالس المتأخرة ميزانيتها يعتبر وصفه ونعته بسوء تدبير لهذه المجالس ؟
8 – ألا يعتبر تأخير الإفراج عن الميزانية لهذه الجماعات إشارة من أجل التقيد باختصاصاتها الذاتية ؟
9 – هل الإفراط في تجاوز الإختصاصات الذاتية للجماعات ، من شأنه أن يكون سببا عقابيا بشكل غير مباشر في الإفراج على ميزانية هذه الجماعات ؟
10 – هل تأخير الإفراج عن الميزانية يجعل السير العادي للمجالس متعثرا وغير منضبط لفلسفة المشرع ؟
هذه الإعتبارات وغيرها تجعل من المتتبع للشأن المحلي للجماعات الترابية يضع أكثر من علامات استفهام حول المنجز والغير منجز ومدى انسجام مكونات هذه المجالس من أجل بسط مشاريع وملائمتها لميزانيتها وعدم إرهاق ميزانية المجالس في ما لا يدخل في اختصاصاتها وفي ترتيب أولوية الأولويات وجعلها نبراسا يبصم لهذه المجالس حسن تدبيرها في ملائمة ميزانيتها مع برامجها .
وفي الأخير نحيي عاليا دور سلطة الوصاية مع الجماعات الترابية وكمثال عمالة الصخيرات تمارة بحيث السيد الوالي كان له دور كبير في إخراج مجموعة من البرامج والمشاريع إلى حيز الوجود و في وقت قياسي …
