الدعم المقرر للاسر المعوزة..واسترداد الحكومة ما قدمته باليد اليمنى باليد اليسرى…!

استقبل المغاربة بارتياح وتفاؤل كبيرين؛ اعتزام الحكومة في إطار تكريس الدولة الاجتماعية؛ تقديم دعم شهري قار؛ لفائدة الاسر المعوزة؛ مؤملين ان تساهم المبالغ المقرر تقديمها؛ بالرغم من تواضع قيمتها (500درهم)؛ ان تساهم في التخفيف من بعض الاعباء المادية؛ التي تعاني منها هذه الاسر؛جراء غلاء المعيشة وارتفاع اسعار عدد من المواد الاستهلاكية في السوق؛ وذلك مقابل ان تنفض الحكومة يدها؛ من دعم عدد من المواد الاساسية؛ وبشكل تدريجي؛ على طريق التخلص النهائي من حكاية صندوق المقاصة؛ الذي ترى الحكومة انه يلتهم ملاييرالدرهم؛ على حساب مشاريع اقتصادية كبرى؛ كان الاجدر في اعتقادها ان تستأثر بها؛ وبذلك تكون؛ قد اضافت اعباء جديدة الى اعباء قديمة؛ واثقلت كاهل هذه الاسر؛ وكذا الطبقة المتوسطة بزيادات متوقعة حتما؛ واستردت باليد اليسرى ما قدمته باليد اليمنى.
في هذا السياق تقوم هذه الايام فرق مختصة؛ باحصاء وتحديد العائلات؛ المفترض أن تستفيد من الدعم بداية من شهر يناير القادم 2024؛ وحسب بعض الاخبار لاندري مدى صحتها؛ فان لجن الاحصاء هذه؛ تضع معايير خاصة لقياس العوز؛ حيث تعتبر كل أسرة تمتلك جهازا تلفزيا مثلا؛ او مبردا حتى ولو لم يكن لديها مدخول قار؛ وكانت تعيش في منزل ليس في ملكيتها؛ او حتى في دار صفيحية؛ ضمن الاسر غيرالمعوزة؛ وبالتالي لاتستحق الدعم.
فهل هناك أسرة في العالم اليوم؛ ولو كانت تعيش كل ظروف القهر والعوز؛ لاتمتلك هذين الجهازين اللذين اصبحا من ضروريات الحياة.
ان صح حقا ان هذا هو معيار هذه اللجن؛ لقياس الفقر فستكون معايير الحكومة للفقر؛ قد خالفت كل المعايير المعمول بها عالميا؛ وابدعت معايير خاصة بها؛ وما عليها سوى أن تقوم بتسجلها كتراث في منظمة اليونيسكو.
محمد الامين ازروال