انعقدت يومه الخميس بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الندوة الموضوعاتية الجهوية التي ينظمها مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حول موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”.
وفي كلمة لرئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بالمناسبة اكد من خلالها على اهمية الندوة التحضيرية الخامسة والأخيرة لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 تحت شعار: “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.
واضاف ميارة، بان” الملتقى البرلماني للجهات، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه، بمعية شركائه المؤسساتيين، يعتبر إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.
كما أستحضر بالمناسبة “مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في فعاليات الملتقىالبرلماني الثاني للجهات بتاريخ 16 نونبر 2017، والتي جاء فيها: “إن اختياركم لعقد لقاءات دورية للتشاور وتبادل وجهات النظر والنقاش، بشأن تطور هذا الورش المهيكل، ليعكس بحق انخراطكم التام، وإيمانكم بالأهمية القصوى التي نوليها شخصيا لهذا الورش الإصلاحي الكبير؛ الذي يتوخى إضفاء المزيد من الديمقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية، حول الغاية التي حددناها، ألا وهي تحقيق ما يستحقه مواطنونا من تقدم منصف ومستدام، ورفاهية وازدهار.” (انتهى النطق الملكي السامي)
وقد استعرض رئيس مجلس المستشارين في ذات الكلمة، “التحديات والمقاربات المبتكرة للحكامة الترابية التي ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش، في أفق رفع مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد بمقدار 0.85 بحلول العام 2035، كما يدعو إلى ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يتعين علينا استشرافحلول مبتكرة وواقعيةلتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف”.
وعلينا ـ يقول ميارة ـ “أن نستحضر ضمن هذا التمرين الجماعي، أن التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية ومقاربة التدخل) والإطار المؤسساتي (اللاتمركز واللامركزية)، وتعدد الفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، مكونات المجتمع المدني)”.
مضيفا بان “الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التساؤل عن طبيعة أشكال التدخلوكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، من منطلقأن الجهة، واعتبارا لمكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظىبها في مجال التنمية الاقتصادية، تبقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية”.
