لما نتحدث عن المسؤولية والمحاسبة والحكامة ، لاشك أن الأمر يتعلق بالتدبير الميداني وملائمته لحاجيات الساكنة مع اعتبار الأولويات كرافعة من أجل تحقيق مطالب الساكنة و بالتدرج ،كل هذا داخل التدبير الجماعي للمجالس الترابية وبالأخص بالأغلبيات المشكلة لهذه المجالس وهي تدبر كل ما ذكر وتضع في اعتبارها أن المحاسبة عنوان رئيسي من قبل سلطة الوصاية والمجلس الأعلى للحسابات كون الرؤساء بالدرجة الأولى هم الآمرون بالصرف داخل هذه المجالس وينفذوا القرارات المتخذة من قبل هذه الأخيرة ، غير أننا ونحن نتتبع شأن الجماعات الترابية تصادفنا أن هناك أمورا مالية أيا كانت وجهتها تمر دون إقرارها من المجالس فقط بين الرئاسة والخازن .
هنا يأتي السؤال إلى أي حد يأتي احترام سلطة الرقابة في صرف بنود الميزانية ؟ وهي التي تؤشرعلى المالية الخاصة بهذه المجالس ، فهل هذا سيعيد النظر من جديد في كيفية مراقبة هذه المالية وما هو دور هذه الأغلبيات داخل المجالس إن كانت تمر مبالغ مالية مهمة دون التصويت عليها ؟
وهنا يطرح تساؤل آخر، هل يمكن تسيير هذه الجماعات فقط بالرئيس والخازن ؟ كما هي مجموعة من التساؤلات التي لا يتسع المجال في هذه الآونة لطرحها غير أن الحكامة في التدبير تقتضي أن الكل يتحمل مسؤوليته ،لأن هذه مالية عمومية وما نراه داخل تراب المملكة من تحريك المساطر داخل الجماعات لهو بداية فقط ، من أجل البحث العميق في ما يمر من تحويل بعض البنود دون مرورها على المجالس ،هي فقط بين الآمرين بالصرف والخازن وما مدى ملائمتها للقوانين المنظمة بالجماعات113- 14 و القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم .
كي لا يتملص المنتخبون من مسؤولياتهم ورمي الكرة على الآمر بالصرف ،وكي لا يكون العبث بمالية هذه الوحدات الترابية من قبل هذا الأخير أي الآمر بالصرف ويمكن أن نفتح نقاشات في هذا الموضوع مرتبطة بحماية المال العام .
