ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك في إطار تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الدورة شهدت المصادقة على 28 مشروع اتفاقية، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 20.5 مليار درهما، ستمكن من خلق 24.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتوزعت هذه المشاريع على مختلف جهات المملكة، حيث ستشمل 19 إقليما وعمالة.
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنه تمت المصادقة على 27 مشروع اتفاقية في إطار هذا النظام، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 7.7 مليار درهم، ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتوزعت هذه المشاريع على مختلف القطاعات، مع تصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع.
كما تمت المصادقة على مشروع واحد في إطار هذا النظام، يتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، بقيمة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم. وسيمكن هذا المشروع من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتم إنجاز 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار من طرف مقاولات مغربية، وفق نص بلاغ رئيس الحكومة.
وأكد المصدر نفسه أن المشاريع المصادق عليها، ستمكن من خلق 24.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تصدر قطاع صناعة السيارات المرتقب إحداثه لأكثر من 30% من إجمالي فرص الشغل.
وخلال الاجتماع، قال عزيز أخنوش، إن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.
