أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن قرض بقيمة 20 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة، موجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تديرها النساء.
وتركز هذه الشراكة على الاستثمارات في مجال الرقمنة وستشمل دعما معززا للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، حسبما أشار البنك الأوروبي في بلاغ صحفي.
وأفاد البلاغ أن هذه العملية ستتعزز من خلال برنامج المساعدة التقنية، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي سيقدم دعما ملموسا من حيث المشورة والتدريب وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها النساء من أجل تعزيز تنمية المهارات والمعرفة في مجال ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح دعم يموله الاتحاد الأوروبي للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، للاستثمار في الرقمنة، حسبما أفادت المؤسسة المالية التي يقع مقرها في لندن، مما يضمن أن هذا التسهيل، الذي يعد جزءا من برنامج “المرأة في الأعمال” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوف يعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.
ويمثل هذا الاستثمار الشراكة الخامسة بين البنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وسيدعم الطرف الأول في تعزيز نموذج أعماله والتحول الرقمي والممارسات المتصلة بالتعاون بشكل أفضل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء وتلبية احتياجاتهن المالية.
وكجزء من استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزلزال الحوز، سيقوم صندوق المساهمين الخاص بالبنك بتمويل تغطية الخسائر الأولية، المخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء والموجودة في المناطق المتضررة. وتعد هذه إحدى العمليات الأولى التي تشكل جزءا من حزمة تدخل بقيمة 250 مليون يورو، تمتد من 2023 إلى 2025، تم الإعلان عنها الشهر الماضي من أجل إعادة بناء اقتصاد المغرب في المناطق المتضررة من الزلزال.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن هذه العملية ستسمح للبنك بتقديم استجابة سريعة لتداعيات الزلزال مع البقاء على صلة كاملة بالهدف الرئيسي المتمثل في تشجيع ريادة الأعمال النسائية في المغرب.
ويعتبر المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح مستفيدا من موارد البنك في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4,3 مليار يورو في البلاد من خلال 96 مشروعا.
