خلال السنوات المقبلة، سيحقق المغرب قفزة نوعية في القطاع الصناعي ستنضج ثمارها في أفق 2030، موردا أن الصادرات الصناعية أصبحت تشكل 87 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزيرة التجارة والصناعة، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، في تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، بأن إجمالي صادرات الصناعة المغربية من سنة 1992 إلى 1999 بلغ 72 مليار درهم، فيما بلغ 420 مليار درهم في 2022″، وأكد أن “هذه المداخيل تعطينا إمكانيات من أجل توفير العديد من المواد التي نحتاجها من السوق الدولية”.
وأضاف مزور أن الأرقام التي تحققها الصناعة المغربية تشكل “قفزة نوعية، وبلدان تسمى صناعية بامتياز لم تصل إلى هذا المستوى”، مشددا على أنه بهذا الرقم “يمكن أن نقول إننا بدأنا نصبح بلدا صناعيا بامتياز”.
وتابع مزور بأن الصناعة اليوم تمثل “أول مجال للاستثمار، وهذه طفرة نوعية، وهناك نتائج مشجعة والعقلية تغيرت بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي ينظر إلى المغرب كقطب من أكبر التنافسيات في العالم”.
وزاد أن “الرؤية تغيرت عندنا وأصبحنا نقارن مع الناس الذين عندهم طموحات عالية”، مشيرا إلى أن المستثمر المغربي أصبح يستثمر بـ”مقاربة إنتاجية وإبداعية، ونشجع المستثمرين على التوجه للصناعة لأنها تساعد على خلق مناصب الشغل”.
وشدد على أن “الاحتياج الأول للمغربي هو “مناصب الشغل ثم مناصب الشغل”، مستدركا بأنه “يمكن الحديث عن الأسعار وكلفة العيش وعدد من الأمور التي تمس القدرة الشرائية للمواطن، لكن توفير فرص الشغل هو أم المعارك في هذا القطاع”.
وأبرز أن القطاع الصناعي “تطور اليوم، وتنوع صادراته مهم جدا”، معتبرا أن هذا التنوع في صادرات الصناعات المغربية “يعطي الحصانة للاقتصاد المغربي ويعزز ثقة المستثمرين فيه.
