تزامن اعتماد قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء مع تطورات بالغة الخطورة، حيث شهدت مدينة السمارة الواقعة جنوب المغرب، ليلة السبت وفجر الأحد 28 و29 أكتوبر 2023، إطلاق 4 مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء مدنية، مخلفة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، بالإضافة إلى خسائر مادية.
المغرب دولة قانون، والسلطات المغربية تلتزم أقصى درجات ضبط النفس، إذ تحرص على عدم استباق نتائج البحث الجاري، حيث لم تقدم أي تعليقات حول المسطرة القضائية الجارية حاليا، إلى حين الحصول على النتائج الأولية للأبحاث.
ومما لا شك فيه أن الهجمات التي استهدفت السمارة تهددالسلم والأمن بالمنطقة، وهو ما يعتبره المغرب خطا أحمر. كما أن المملكة تلتزم بالهدوء في وجه هذه الاستفزازات التي تسعى بشكل أخرق وخطير إلى صرف الانتباه وممارسة الضغط على مجلس الأمن، خلال الفترة التي كان يستعد فيها لاعتماد قراره بخصوص الصحراء المغربية.
ومع ذلك، يتبين وجود مجموعة من الأدلة الدامغة والقاطعة، التي تنحو إلى كون الطرف المسؤول عن هذه التفجيرات الإرهابية هو جبهة البوليساريو، التي تشن أعمالا عدائية مسلحة تستهدف الأراضي المغربية، وذلك منذ أن قررت، بشكل أحادي، عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة.
ولعل أول دليل يدين البوليساريو هو إعلان هذه الجبهة رسميا عن تبنيها للهجوم، حيث أكدت من خلال البيان العسكري رقم 901 على تنفيذها هجمات مسلحة استهدفت مدينة السمارة، متبجحة بكون الهجوم قد تسبب في وقوع ضحايا.
فضلا عن ذلك، وفي ظل تبني مجلس الأمن لقراره بخصوص الصحراء، لقد تبنى ممثل البوليساريو مضامين البيان المذكور بشكل علني، أمام الصحافة بمقر الأمم المتحدة نفسه، وأدرجه في إطار “الكفاح” التي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.
كما أن تبني البوليساريو لهذا الهجوم الإرهابي حظي بتغطية واسعة في الصحافة الدولية، وتم تناوله في عشرات المقالات، فيما لم تقم البوليساريو بنفيه أو الاعتراض عليه.
إن هذه الاستفزازات المتهورة لن تخلف أي انطباع على المملكة المغربية، حيث ستقوم السلطات المغربية باستكمال الأبحاث وذلك لترتيب المسؤوليات وإنزال الإجراءات القانونية اللازمة بصرامة.
وللتذكير، كانت النيابة العامة المختصة (العيون) قد فتحت بحثا قضائيا في هذا الشأن، ويتم حاليا إجراء الخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، والتي استهدفت أحياء سكنية تضم منازل عائلية خالية من أي منشآت عسكرية أو استراتيجية، إذ حتى مطار السمارة المدني يتواجد على بعد كيلومترين من مكان الانفجارات.
