استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السياسة الفلاحية المتبعة منذ أكثر من عقد من الزمن رغم ثبوت فشلها على أكثر من واجهة وإصرار الوزارة على مواصلة تنزيلها في نسختها الثانية دون تقييم موضوعي للنسخة الأولى.

ودعت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، صدر عقب اجتماع عقده يوم الخميس 02 نونبر الجاري، لتدارس القضايا التي تهم موظفي ومستخدمي القطاع، وزارة الفلاحة عبر مديرية الموارد البشرية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ارتكابها خطأ تاريخي يتمثل في إقصاء الجامعة المغربية للفلاحة من تمثيليتها القانونية لأسباب سياسوية محضة.

وأكدت عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة وعن طريق جميع القنوات الممكنة لانتزاع حقوقه المشروعة والدستورية، مستغربة تجاهل الوزارة للبرنامج النضالي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفئة التقنين الذي دخل سنته الثانية، دون اكتراثها لانعكاسات هذه الإضرابات ولا محاولة محاورة الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة عن التضامن الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين وكل الشغيلة في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، داعية مناضلي ومناضلاتها للالتفاف حول منظمتهم العتيدة، والنضال من أجل تحصين المكتسبات والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وناقش الاجتماع أيضا، الأوضاع الاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي والوقوف على المضايقات التي تتعرض لها الجامعة المغربية للفلاحة من طرف الإدارة وحرمانها، بدون وجه حق، من التسهيلات النقابية التي تمنح للنقابات الحاصلة على التمثيلية القانونية.