قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، حجز ملف ارتكاب برلماني وزعيم حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لحادثة سير مع السياقة في حالة سكر، والتسبب لضحايا في الإصابة بجروح متفاوتة الخطورة، للمداولة أو التأمل، والنطق بالحكم في القضية المذكورة، التي شهدت جلسات ماراثونية ومحاولات حثيثة لإبعادها عن أضواء الإعلام والرأي العام، باعتبارها مرتبطة بمصالح انتخابوية والمنصب الحساس للمتهم.
وقالت الاخبار التي اوردت التفاصيل، إنه من المنتظر قبل النطق بالحكم في الملف المذكور، يوم 7 دجنبر المقبل، أن يتم التدقيق في ارتكاب الزعيم الحزبي المتهم حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر، على مستوى حي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك إثر اصطدام سيارته بشكل عنيف بسيارة خفيفة كانت تسوقها سيدة رفقة زميلاتها، وهو الحادث الذي نتجت عنه إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف راكبات السيارة الخفيفة، ما تطلب نقلهن بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم حصولهن على شهادات طبية تثبت مدة العجز، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وستعود المحكمة لمناقشة مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ابتدائيا والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن التجاوز المعيب، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدته بعد تصفيته طبقا للقانون، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي.
ويواجه المتهم المذكور القوانين المعمول بها التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها.
وسبق تحميل البرلماني المتهم كامل مسؤولية الحادثة، باعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالبة بالحق المدني، الضحية الأولى تعويضا قدره 84.376,1 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثانية تعويضا قدره 61.649,35 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثالثة تعويضا قدره 52.688,15 درهما، فضلا عن أداء لفائدة الضحية الرابعة تعويضا قدره 53.575,1 درهما.
