صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، وكذا مسطرة الاستفادة من هذا الدعم.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، إن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر ” فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات”، موضحا أن الدولة ستنتقل من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.
وأشار إلى أن أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من الورش المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر من سنة 2023، يأتي مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.
وأوضح أن الباب الأول من مشروع هذا القانون يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الباب الثاني من مشروع القانون حدد مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال إلى نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد أحال نص مشروع القانون مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة منها وصرفها على نص تنظيمي.
وتابع بالقول إنه تم تخويل تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر لهيئة تحدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه ” في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهَّل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض”، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة.
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من شأنه تحسين الوضع المعيشي فئات تامجتمع الهشة، مشددين في هذا الإطار على ضرورة نهج حكامة تدبيرية ورقابية من قبل الحكومة من أجل التنزيل الأمثل لمقتضياته، وعقلنة منظومة الاستهداف والإعانات.
وسجلوا أن هذا المشروع يأتي في سياق مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة انخراط كافة الفاعلين على نحو جدي ومسؤول من أجل أجرأة مضامين هذا الورش الملكي الذي يهدف إلى النهوض بالمجال الاجتماعي مع تحقيق التنمية الاقتصادية.
