فيدرالية الناشرين تنتقد الإجراءات الجديدة للحصول على بطاقة الصحافة

انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الإجراءات الجديدو التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية ومسطرة الولوج إلى المهنة، مستحضرة أجواء الاستياء والاحتقان التي خلفتها في صفوف المهنيين.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي يوم الخميس 23 نونبر الجاري، جرى خلاله استعراض ما أبدته فئات مختلفة من المهنيين بشأن هذا المستجد، أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.

وأوضحت أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.

وأشار نص البلاغ، إلى أن الجميع يعلم أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته، وترتيبا على ذلك لا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل.

وعلى ضوء هذا المعطى، تورد الفيدرالية، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.

وشددت على أنه ليس للأمر أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد.

واكدت أنه لا يجب للجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.

أما ما يتصل بالحد الأدنى للأجر، أوضحت الفيدرالية أن هناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها.

وترى الهيئة النقابية أنه وبالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي، على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها.

وفي سياق حرص الفيدرالية دائما على التنبيه والنصيحة، وسعيها الى التعاون وتفادي التوترات المفتعلة، دعت كل الأطراف المعنية اليوم الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.

وتساءلت “لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها، عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع.”

واشارت إلى أنه “وحتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة…”.

“وعندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي. ومن لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره.” تورد الفيدرالية.

كما تساءلت :”هل يعرف هؤلاء مثلا أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية، ومن دون أي دعم مادي.”

وقالت أن هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا.

ولفتت إلى أنه تعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وتهيب بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي.

وأوردت الفيدرالية: “ولما نطلع كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب. والواقع ذاته في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية.”

وعادت لتتساءل: “كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة.”، مشيرة إلى أنه “عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟”

من جهة ثانية، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها، لافتا إلى أنه وعكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له، ونكرر دعوتنا الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما ندعو مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة.

وشدد المصدر ذاته على أن الإعلام الجهوي هو مستقبل الصحافة بما يتيحه من قرب، والقضاء عليه هو قتل للتعددية في بلادنا وتضييق عليها، كما أن التضييق على الصحافة الجهوية بأقاليمنا الجنوبية هو خطأ جسيم يجري ارتكابه في حق قضيتنا الوطنية، وهدية مسمومة تقدم لخصوم المغرب الذين يشنعون على مدار الساعة بهؤلاء الزملاء، ويروجون لإعلامهم الحربي العدائي ضد بلادنا، معبرا عن آماله في أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان.