رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الزيادة التي بدأت الحكومة في فرضها على سعر غاز البوطان.
وطالبت هذه النقابة في بلاغ، من أعضائها إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الإقليمي في فاتح يونيو، والوقفة الوطنية التي تعتزم تنظيمها يوم 30 يونيو، أمام مقر البرلمان، « احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين ».
وحذرت النقابة من مغبة « ما سيترتب عن الزيادة في سعر البوطا من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة ».
كما اعتبرت هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي، من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
