مناقشة موضوع الضريبة على الخمور في الغرفة الثانية..بين المزايدة الدينية والمطالبة بتعميم رخص بيعه…!

كانت مناقشة موضوع الضريبة على الخمور، مناسبة لاثارة جدل بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعدد من المستشارين في الغرفة الثانية.
وهكذا ففي الوقت الذي طالب فيه مستشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي كان كما هو معلوم مسؤولا، عن تسيير الشان العام لعقد كامل من الزمن، دون ان يتخذ أي موقف في اتجاه الغاء قانون بيع الخمور، الذي يعود تاريخه إلى بداية عهد الحماية، ويطالب اليوم بالغائه، بينما ذهب مستشار ينتمي الى حزب يقول ان مرجعيته إسلامية، هو حزب الاستقلال وكان هذا المستشار، قد وفد على الحزب قادما من حزب السنبلة، الذي كان قد تم استوزاره باسمه.
وخلافا للموقف المبدئي للحزب، الذي اصبح ينتسب اليه هذا المستشار، من موضوع بيع الخمور، فقد ذهب الى المطالبة بتعميم رخص بيعه، على جميع مناطق البلاد، بينما اكتفى الوزير بالقول، بان الموضوع يجب ان يناقش من منظور اقتصادي صرف، بعيدا عن اي خلفية دينية او ايديولوجية، والا فاسلام المغاربة ليس موضوعا للمزايدة، فهم مسلمون متشبثون باسلامهم، ويمارسون طقوسهم الدينية بكامل الحرية ومنذ أزيد من اثني عشر قرنا، وحيث ان الأمر يتعلق فقط بالارباح التي يدرها إنتاج هذه المادة، فان الواجب يفرض على الشركات التي تتاجر فيه، أداء الضريبة على الربح للدولة، ويبقى موضوع الحلال والحرام من اختصاص رجال الدين والمجالس العلمية، وليس من اختصاص وزارة المالية، التي تنحصر مهمتها في البحث عن الموارد المالية، من أجل دفع اجور العاملين في القطاع العام وكذلك تمويل مختلف المشاريع التي تنجزها الدولة لفائدة البلاد والعباد.
محمد الامين ازروال