وجهت النقابات التعليمية الأربع، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ردّا على ما تضمنته المراسلة عدد 23/ 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين.
وطالبت النقابات الأربع الوزير بنموسى العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي اعتبرتها النقابات سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.
وذكرت النقابات الأربع، بأن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
كما وصفت النقابات الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به الرئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية على حد تعبير الرسالة.
هذا وحذرت النقابات الأربع، من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، مؤكدين رفضهم لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض.
