وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب بشأن شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر متتالية للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأثيره على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.
حيث أوضحت أن المسنون والمسنات استبشروا بتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها حق لكل مواطن ومواطنة، وأشارت إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية “راميد ، بعد تحويلهم إلى نظام أمو تضامن”، في إطار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، تفاجئوا بمطالبتهم بدفع الإشتراكات لثلاثة أشهر متتالية بعد تحويل فئة عريضة إلى أمو الشامل ليتمكنوا من الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتتبع حالاتهم الصحية ، التي توقفت بالنسبة لغالبيتهم.
وأكدت في معرض سؤالها الموجه إلى وزير الصحة و الحماية الاجتماعية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الشأن، لضمان عدم حرمان هؤلاء المواطنين من الرعاية الصحية الفورية .
كما طالبت بالاحصائيات التي تتضمن عدد المسنات والمسنين المصابين بأمراض مزمنة والتي انتقلت من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام “أمو “الشامل”.
وأشارت البرلمانية خديجة الزومي إلى أن شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر متتالية قبل الاستفادة من التغطية الصحية يحرم فئة عريضة من مرضى الأمراض المزمنة من الحصول على التدخلات الطبية العلاجية في الوقت المناسب، مما يعرض حياتهم للخطر.
وتساءلت عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم حرمان المصابين بأمراض مزمنة من الرعاية الصحية الفورية بسبب شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر؟ و ضياع استرجاع مصاريفهم .
و استفسرت عن طبيعة التعامل مع حالات الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي تتطلب علاجات وجراحات فورية؟
وطالبت بالبحث عن إمكانية لتعديل شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر الأولى بهدف تقديم تغطية صحية فورية لهذه الفئة الحرجة من المواطنين؟
