نبه السيد سعيد التونارتي رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط السيدة العمدة مذكرا إياها بأن المشرع أحاط موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال تجويد النصوص القانونية بإخضاع العمليات المالية من برمجة تحويل الإعتمادات في إطار الإلتزام بالنفقات إلى إبداء الرأي داخل مداولات المجلس كقاعدة عامة يستوجب الرجوع إليها .
و أبرز التونارتي في ذات المراسلة التي توصل الموقع الإلكتروني ” مساء الجهة ” بنسخة منها ، أن التصريحات الصادرة عن مدير المصالح بجماعة الرباط والتي أكد فيها صرف 10 ملايين درهم ،كتبرع من طرف الجماعة مدليا بوثيقة رسمية لإثبات أقواله والتي تعد إقرارا كامل الأركان بمخالفة ما جاء به المشرع ، وارتكابا لخطأ جسيم يستوجب ترتيب كافة الآثار القانونية وذلك لعدم الإلتزام بالضوابط و الإجراءات القانونية المؤطرة لعملية تحويل الإعتمادات طبقا للمساطر المحددة للإنفاق المالي التي جاء بها القانون التنظيمي 14 -113 .
وأضاف السيد التونارتي : ” حرصا منا على التطبيق السليم للقانون أمام ما عايناه من قفز على الضوابط والأحكام وتحقير دور المجلس ، ” طالب السيدة العمدة بكشف السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتمرير التبرع بشكل انفرادي دون سلوك آليات التداول داخل دورات المجلس.
و شدد السيد رئيس الفريق التجمعي بجماعة الرباط أن فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار يجدد تضامنه الكامل مع ضحايا الزلزال ويتبنى أي مبادرة لتقديم العون للإخوان بالحوز وفي الوقت ذاته أعلن رفضه المطلق لاستغلال هذه الفاجعة بشكل سياسوي ، فج ، لتلميع الصورة على حساب المال العام وذلك بعدم ربط التبرع بدعاية مبتذلة حول تحقيق فائض مالي ، مع السعي لتغطية الإختلالات و الأخطاء والتي كانت موضوع مراسلات سابقة .كما يرى في هذا السلوك خرقا سافرا لمقتضيات القانون وعدم صحة عملية التحويل التي تشوبها خروقات مسطرية من أجل كل هذا طالب بتقديم الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لصرف هذا المبلغ دون الرجوع للمجلس .
