في عام 2022، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة مبادرة تهدف إلى تحديث قطاع المراكز المعتمدة لتركيب وفحص أجهزة قياس السرعة والوقت (الكرونو-تاكوغراف) في المغرب. منذ ذلك الحين، يشهد هذا القطاع تحولًا كبيرًا بهدف المساهمة في تحسين السلامة الطرقية. وتعتبر هذه الأجهزة ضرورية لمراقبة أوقات القيادة، فترات الراحة، والسرعات القصوى المسموح بها، حيث تلعب دورًا محوريًا في الوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن غياب الرقمنة في هذه المراكز يعرقل هذه الجهود بشكل كبير، مما يجعل القطاع عرضة للتزوير ويؤثر سلبًا على جودة عمليات التفتيش.
في الوقت الحالي، تفتح الإجراءات اليدوية المعمول بها في هذه المراكز الباب للتزوير والتلاعب ببيانات الفحص. وبدون أتمتة أو مركزية رقمية، لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على نتائج التفتيش، مما يؤدي إلى زيادة الانتهاكات. كل يوم، يتم رصد تجاوزات في السرعة، خاصة في الحافلات والمركبات الشخصية التي تصل أحيانًا إلى 130 كم/ساعة، بينما الحد الأقصى المسموح به هو 100 كم/ساعة.
يُعَرض نقص الرقمنة في هذا القطاع جهود وزارة الصناعة والتجارة للخطر. أصبح من الضروري الآن أن يولي الوزير مزيدًا من الاهتمام لدعم هذه الجهود. في الواقع، بدون تدخل حاسم من الدولة لتسريع هذا التحول الرقمي، قد تفقد المبادرات الحالية فعاليتها، مما يهدد بتحقيق أهداف السلامة الطرقية.
لذلك، أصبحت رقمنة المراكز المعتمدة أولوية لضمان عمليات تفتيش أكثر موثوقية والحد من التلاعب غير القانوني بالبيانات. كما تشكل هذه الرقمنة رافعة أساسية لتعزيز السلامة الطرقية وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
