أصدر فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تمارة بيانا بعد اختتام جلسات دورة أكتوبر 2024 ورد على الشكل التالي :
على إثر انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 للمجلس الجماعي لتمارة، وأمام التصريحات الواضحةوالمعطيات الصريحة لعدد من أعضاء المجلس بخصوص سيادة منطق الريع الذي يعرفه تدبير العديد من الملفات، نعبر نحن أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس، عن غضبنا العارم واستنكارنا الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل جماعة تمارة،والتي تحولت جلساتها إلى مسرح للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات الضيقة، ونعلن ما يلي:
- امتعاضنا من أجواء الفوضى المتكررة الناجمة عن عدم الاحتكام للقواعد التنظيمية، وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، في تدبير أشغال دورات المجلس،
- استنكارنا للتقصير الممنهج في توفير الوثائق المتعلقة بنقط جدول الأعمال في الآجال القانونية، مما يعكس عدم الجدية في تدبير الشأن المحلي، ويؤكد الضعف البين لمن يتحملون مسؤولية تسيير الجماعة،
- تأكيدنا أن الميزانية المقدمة تعاني من قصور واضح، حيث تفتقر إلى صدقية التوقعات المالية وتخلو من رؤية واضحة لترشيد النفقات، كما أن الوثيقة الموزعة تحتوي على العديد من الأخطاء والعيوب الشكلية والمسطرية، ما يستوجب إعادة صياغتها وعرضها للتداول مجددًا،
- استنكارنا لعدم اعتماد معايير موضوعية في توزيع المنح على الجمعيات، ولتشغيل العمال العرضيين، مما يترك المجال مفتوحا للمحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية في توزيع الدعم؛
لكل هذه الاعتبارات يطالب فريق حزب العدالة بتمارة بما يلي:
أ. إعادة عرض الميزانية في دورة استثنائية للدراسة والتصويت، بعد تصحيحها من كل الأخطاء الواردة في الوثيقة الموزعة على أعضاء المجلس،كما نطالب بتزويد أعضاء المجلس بكل الوثائق ذات الصلة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ب. فتح تحقيق نزيه ومستقل حول الاتهامات التي أدلى بها بعض الأعضاء خلال الجلسة، حول شبهات الفساد التي تعتري تدبير ملفات الأعوان العرضيين والاستفادة من أذونات المحروقات ومنح الجمعيات، وغيرها من القضايا التي أُثيرت وتم توثيقها في التسجيلات الرسمية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق من يثبت تورطه في أي اختلال كيفما كان.
ج. التدخل الفوري من قبل الجهات المسؤولة لضمان احترام القوانين وإجراء تحقيق شامل حول مجريات الجلسة الأخيرة.