تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، الثلاثاء 2 يناير 2024 ، في البت في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس، بعد تأجيل الجلسة في أربع مناسبات بسبب ” عدم جاهزية ملفات” المتهمين، ومنهم رئيس الجماعة التجمعي المتابع في حالة سراح، عبد السلام البقالي، كما كاتب المجلس، وباقي المتهمين 11 متهما مودعين منذ أكثر من شهرين في سجن بوركايز .
وينتظر أن تبت المحكمة في ضم ملف الخازن المعتقل بسجن بوركايز منذ أسبوعين، للملف الأصلي قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين تباعا في موضوع المنسوب إليهم من تهم جنائية وجنحية مختلفة، على أن يؤجل الاستماع إلى الشهود إلى جلسة لاحقة .
ويتابع في الملف ، نائب ثالث لرئيس الجماعة، وهو البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعروض ملف تجريده من مقعده البرلماني أمام المحكمة الدستورية، الذي يتابع في حالة اعتقال.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كان أمر في 7 أكتوبر الماضي ، بمتابعة 11 متهما كانوا موضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية بإيداعهم سجن بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات خطيرة عرفها المجلس الجماعي لفاس .
كما قرر الوكيل العام باستئنافية فاس متابعة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل جرائم متعددة تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، وغيرها.
قرار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، شمل أيضا مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء.
