عقد مساء اليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 بمدينة الرباط، المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام اجتماعه الشهري،برئاسة ذ.محمد سقراط وبعد المصادقة على نقاط جدول الأعمال التي خضعت لنقاش مستفيض وعميق بين الأخت والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي خلص لمايلي :
أولا:
اعتبار مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة ردة وانتكاسة حقوقية ضرب عرض الحائط الخطب الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب،وفي هذا الإطار يهيب المكتب بكافة المناضلات والمناضلين عبر ربوع المملكة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 21 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الخامسة أمام مقر البرلمان.
ثانيا :
دعوة المجلس الوطني لعقد دورته الرابعة ” دورة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله” وذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024 بالرباط.
ثالثا: المصادقة على البرنامج النضالي الترافعي ضد سياسة التضييق على المجتمع المدني في محاربة الفساد التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية وخصوصا المادة الثالثة منه.
وإذ يعتز المكتب التنفيذي بكل مناضليه عبر ربوع الوطن الحبيب فإنه يؤكد أن المخاطب الوحيد للمنظمة المغربية لحماية المال العام هم هياكلها كما صادق عليها المؤتمر الأخير : المكتب التنفيذي، المجلس الوطني والمكاتب الجهوية، وما عدا ذلك فهو تعدي على المنظمة وانتهاك لحرمتها وانتحال للصفة.
كما أن المنظمة تستغرب وتستنكر بشدة إقحامها في مزايدات سياسية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد وإذ يستنكر المكتب التنفيذي هذه الممارسات فإنه يعبر عن تمسكه بحقه في اللجوء للقضاء،الذي يثمن مجهوداته التي تعكس الإرادة الملكية السامية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد نفقاته، وتخليق الحياة العامة، فإنه يناشده للرفع من وثيرة عمله بما يوقف نزيف هدر المال العام .
