الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11h57 GMT
عدد رقم 1431

معاناة مهاجرة مغربية مستثمرة في التعليم تلتمس فتح تحقيق شامل في ملف قضائي بسيط تفرع عنه 40 ملف ترفع أمرها لجلالة الملك - فيديو -

معاناة مهاجرة مغربية مستثمرة في التعليم تلتمس فتح تحقيق شامل في ملف قضائي بسيط تفرع عنه 40 ملف ترفع أمرها لجلالة الملك
مساء الجهة : تمارة
الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:33

إلتمست الدكتورة فاطمة الحمياني من جلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن رئاسة النيابة العامة ووزير العدل ووزير التربية الوطنية ،فتح تحقيق في كيفية إنشاء شركة مزعومة وكيفية إصدار سجلها التجاري من غير أي سند قانوني صحيح أو وكالة صحيحة لإنشائها . كما طالبت بفتح تحقيق في اختفاء ملف هذه الشركة المزعومة من مصلحة السجل التجاري وكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط وادعاء فقدانه من طرف المسؤولين .

ومن بين ما جاء في شكايتها المفتوحة التي توصل الموقع الإلكتروني  " مساء الجهة "بنسخة منها :  

بصفتي عضوة الجالية المغربية بأمريكا ومستثمرة في المغرب في مجال التعليم الخصوصي وتم النصب علي بمساعدة ومساهمة مصلحة السجل التجاري وكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بحيث أبرمت عقدا مع شريكتي لتأسيس شركة للتعليم الخصوصي الإبتدائي والأولي بالمناصفة في كل شيء " في المشروع والتسيير " و أقمنا المؤسسة على ملكين مستقلين لكل منا 200 متر حسب مواصفات وزارة التعليم لكني لم أتوصل بنسختي من ملف التأسيس ووثائقه بحيث تم إخفاؤها عني من كل الجهات ، أيضا لأكتشف بعد مدة أن الذي صدر له السجل التجاري هو مؤسسة أخرى وليس المؤسسة التي أبرمت عقدها مع شريكتي بالطرق القانونية الصحيحة وأمضينا عليه أمام السلطات المحلية والذي لم يتم إلغاؤه بل لازال قائما لحد الآن لكن شريكتي لم تستعمله لإنشاء الشركة ،ولأكتشف أنه قد تم حذف إسمي من التسيير نهائيا في العقد الجديد الذي لم أمض عليه ولم أوكل أحدا على الإمضاء عليه نيابة عني بل والذي لم يكن عندي علم به بالمرة وصدر له سجل تجاري حيث شريكتي وحدها هي المسيرة و لا أدري كيف تم إنجاز هذا الملف وكيف تم قبوله من كل المصالح واستصدار سجل تجاري له من غير حضوري ومن غير أي توكيل من طرفي خاص بإنشاء هذه الشركة  وقد تم بموجب هذه الوثائق المنجزة من غير أي سند قانوني صحيح الإستيلاء على هذه المؤسسة من طرف شريكتي والإستيلاء على كل حقوقي بل وطردي من المؤسسة وملكيتي حيث تم إنجاز عقد كراء بدون علمي لهذه المؤسسة المزورة فيه ملكيتي ذات الرسم العقاري رقم 38/3133 فيلا 62 بحي خالد سيدي يحيى زعير لكنه لا يتضمن اسمي بالمرة بل تدعي شريكتي فيه أنها هي المكري للعقارين وهذا العقد للكراء كله تدليس وتزوير وقد تم هذا الكراء المزور الذي أنجز بدون موافقتي أو علمي فوق نفس العقار في ملكيتي الذي تم به فتح مؤسسة الأخوين التي صدرت لها من وزارة التعليم رخص فيها خروقات خطيرة ... للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو التالي :

 



مقالات ذات صلة
التعليقات