الجمعة 3 يوليو 2020 - 14h19 GMT
عدد رقم 1282

من أجل إنقاذ الديمقراطية بقلم ذ كحلي

من أجل إنقاذ الديمقراطية بقلم ذ كحلي
ذ كمال كحلي
السبت 30 مايو 2020 20:13

جيوب المقاومة أصناف وأساليبهم متعددة منهم الداعون لهدم ماتم بناؤه من الديمقراطية بتأويلات لم يُحِط دستور 2011 بها علما.
فدستور 2011 وبنضالات المغاربة والحكمة الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، كرَّس الخيار الديمقراطي كأحد الثوابث الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة.
هو نفسه دستور 2011 الذي منح السيادة للأمة والتي تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثيليها في المؤسسات المنتخبة والذين تختارهم بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم باعتباره(الاقتراع) أساس التمثيل الديمقراطي.
كما حرص دستور 2011 على النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الإنتخابات وكذا ضمان اشراكهم بتمكينهم من اقتراح وتتبع وتقييم السياسات العمومية وممارسة حقهم في ملتمسات التشريع وفي تقديم العرائض.
كل هذا يعرفه دعاة "حكومة إنقاذ" سواء من جانبهم الأكاديمي او الإعلامي، مما يُصنّف دعوتهم قفز على مرتكز الخيار الديمقراطي وغوص في أعماق خارج البحر الدستوري، وتيه لا يمكن تصنيفه لا رصدا ولا استطلاع رأي والدليل هو التفاعل المحدود مع تلك الدعوة.
الإنقاذ المطلوب الآن هو مواصلة انقاذ المغرب من فيروس كورونا وأضراره الإقتصادية والاجتماعية بِنَفْس النفس التضامني والتعاوني الذي ضخته المبادرات الملكية والإجراءات الحكومية وتنفذه السلطات العمومية الإدارية والصحية والأمنية والجماعات الترابية وبانخراط إيجابي للمواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني.
الإنقاذ الحقيقي كذلك هو إنقاذ الديمقراطية بحماية المكتسبات والسعي لمواصلة البناء الديمقراطي الذي هو مسؤولية الجميع (النخب والأحزاب والنقابات والمواطنات والموطنين والمجتمع المدني) من أجل تحقيق التنمية، وذلك بطرح القضايا الحقيقية والأسئلة الوجيهة والمقترحات الممكنة في احترام تام للقانون والمؤسسات. كمال كحلي

مقالات ذات صلة
التعليقات