يشتكي مزارعون مع انطلاق عملية جمع المحصول الوطني من مضاربين يبسطون أيديهم على تجارة الحبوب ، خاصة بالأسواق الأسبوعية ، التي يكون الفلاح الصغير فيها مضطرا إلى بيع محصوله لتدبر مداخيل لتمويل احتياجاته الأسبوعية ، ويتم التوافق بين المضاربين بهذه الأسواق لكي لا يتم رفع سعر الإقتناء عن مستوى معين يضمن لهم هامش ربح مهم .
ورغم أن الحكومة حددت سعرا مرجعيا لاقتناء المحصول الوطني ، فإن المضاربين لا يحترمون هذا السعر ،باعتبار أن سوق الحبوب محرر منذ 1994 ، لكن رغم التحرير ، فإن قلة من المتدخلين هم الذين يتحكمون في السوق ويفرضون القوانين التي تخدم مصالحهم ، وهكذا تحول سوق الحبوب من تدخل الدولة في كل حلقاته إلى احتكار خاص ، بعد التحرير ، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تتحكم في سوق الحبوب .
ويطالب بعض المتضررين بتدخل مجلس المنافسة ، من أجل تقييم حقيقة المنافسة داخل هذا السوق ، الذي يستنزف الفاعلون فيها ملايير من الدعم ، التي لا يستفيد منها صغار المزارعين ، الذين يظلون الحلقة الأضعف داخل القطاع . .. للمزيد من التفاصيل تابعوا يومية الأخبار في عدد 7131 .
