ما تزال تداعيات “توقيف مشروع إستثماري متعلق بالدواجن” بمدينة تيفلت ، تظهر من حين لآخر كاشفة خيوط تلاعبات خطيرة أبطالها أشخاص يمارسون الضغط لعرقلة المشروع الذي يتوفر على جميع الوثائق القانونية لممارسة شركة SONODEL S A R L نشاطها.
وحسب المعلومات المتوفرة ، فإن الشركة في شخص السيدين الحسين النوري ومحمد انجار تقدما للجهات المختصة من أجل إنشاء مشروع إستثماري وبعد سلك جميع المساطر القانونية ، حصلا على رخصة بناء ستة إسطبلات ، وكذا رخصة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيه ، بالإضافة إلى المصلحة البيطرية الإقليمية بالخميسات ، وأنه بعد انشاء المشروع وتفويته لشركة SONODEL S A R L ، مباشرة شرعت في العمل بإدخال المنتوج ( الفلوس ) للاسطبلات لتربيته وإعادة توزيعه، ليفاجئوا بالمنع من طرف بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم من الدوار مع العلم أن الشركة حصلت على موافقة أغلبية الساكنة في الوقت الذي يطالهم المنع بالقوة واستعمال العصيان ودفع النسوة والصيبان لمنع دخول العمال والبضائع الى المشروع الذي يبعد على أقرب منزل للوحدة بحوالي 15 كلم ، الأمر الذي كبد الشركة خسائر كبيرة .
وفي الوقت الذي يتساءل المغاربة عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج ، نجد أن مشروعا يتوفر على جميع الوثائق القانونية والتراخيص ، متوقفا لسنوات بعد دخول بعض المسترزقة الذين يمارسون الابتزاز تحت غطاء العمل الجمعوي بتحريض المواطنين على ايقاف عمل الشركة ب"شرع اليد " ومحاربة المشروع الذي يوفر للسوق الوطنية مادة حيوية يستهلكها المغاربة بشكل يومي بأثمنة جد مناسبة ، بالإضافة إلى فرص عمل ودخل شهري للآلاف من الأسر ، ولا يشكل أي خطر على المواطنين والمواطنات بل أكثر من هذا يتواجد المشروع بعيدا عن السكان الذين وافقوا على إحداث إسطبل لتربية الدجاج بموجب وثيقة مصححة الامضاء لدى السلطات المختصة ، كما أن أصحاب المشروع أشادوا بطريقة تعامل السلطات القضائية ( النيابة العامة ) ، والمحلية مع شكايتهم في مواجهة الذين يعرقلون المشروع .
مواطنين يمارسون " شرع اليد "في تحدي صارخ للدولة
في الوقت الذي تسخر فيه الدولة ميزانية ضخمة لدعم المقاولات والمشاريع ، اختار مقاولين مغربيين بإمكانياتهما الذاتية في احترام تام للقانون والدستور ، إنشاء مشروع إستثماري قانوني يتوفر على الرخص والوثائق القانونية، ليفاجئوا بأن هناك من يبحث عن مصلحته الشخصية تحت غطاء جمعوي بتجيش وتحريض المواطنين على منع أصحاب المشروع من إعطاء إنطلاقته بالقوة واستعمال العصيان " شرع اليد " ، الأمر الذي يهدد السلم ويضرب في العمق مؤسسات الدولة والمصالح المختصة التي قبل أن تمنح الرخص والوثائق قامت بمعاينة المشروع ولا يمكن أن تسلم الرخص التي يتوفر عليها أصحاب المشروع إذا كان هناك أي إخلال أو أضرار بصحة المواطنين ، الأمر الذي يدفعنا الى التساؤل عن سبب استمرار هذه الفوضى لسنوات طويلة تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة ...ورغم أن المساطر القانونية لم توصي بموافقة الجيران ، فإن أصحاب الوحدة قاموا بإستصدار موافقة الجيران التي عرفت نوعا آخرا من الابتزاز ، حيث أن البعض لايزالون مستمرون في هذا السلوك الذي يستدعي تدخل الجهات المختصة تطبيقا للقانون.
واستنادا الى أهل الاختصاص فإن القانون واضح بخصوص هاته المشاكل التي وضع لها المشرع المغربي مساطر قانونية ، إلا أن هناك من يظن أننا نعيش في زمن السيبة "شرع اليد " ، بإيقاف وحدة صناعية تسهل على المواطنين شراء اللحوم البيضاء بثمن جد مناسب ، كما أنها لا تتواجد وسط الساكنة وتتوفر على رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يتبث أن الادعاءات التي يبرر بها البعض سلوك " شرع اليد " كاذبة وليس هناك أي تلوث أو إضرار بالبيئة ، إنما هي مجرد عملية ابتزاز لغاية في نفس يعقوب ، ولا يمكن ان أن يتحدث الانسان عن الأضرار وحدة لم تنطلق بعد بسبب العراقيل المفتعلة.
جدير بالذكر أن مدينة تيفلت تضم ما يزيد عن 400 وحدة لتربية الدواجن يشتغلون بدون أدنى مشاكل بٱستثناء هذه الوحدة المتوفقة بسبب " شرع اليد " والمهددة بالافلاس..
