الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11h34 GMT
عدد رقم 1853

كلمة السيد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الجمع العام العادي 73

كلمة السيد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة  لموظفي الإدارات العمومية في الجمع العام العادي 73
مساء الجهة : مراكش
الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:27

بعد اكتمال النصاب القانوني، وقبل الإعلان عن افتتاح أشغال الدورة 73 للجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان مقررا عقدها بسوس العالمة أكادير، في آواخر شهر يوليوز 2021، لا بد أن أشير إلى أنه، بالرغم من تقديم كافة الضمانات الصحية واتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات الحكومية الرسمية للحد من انتشار جائحة كورونا، من خلال تشكيل لجنة طبية مختصة لإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بتحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عين المكان، قبل ولوج المقر المحتضن لأشغال هذا الجمع العام. فقد كنا مضطرين إلى إرجائه حفاظا على أمنكم الصحي بالدرجة الأولى، وتبعا لقرار السلطات المحلية ذي الصلة بالموضوع. والآن، ونتيجة تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بالمغرب، ومن أجل التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بعقد الجموع العامة السنوية للمؤسسة في آجالها المحددة، ارتأى المجلس الإداري، في دورته الرابعة العادية المنعقدة بتاريخ 15 و16 أكتوبر 2021، عقد الجمع العام العادي 73 بمدينة مراكش في شهر نونبر 2021، وهو القرار الذي تم الإنكباب على تنفيذه، من طرف المكتب المسير والإدارة، وها نحن اليوم، وبتوفيق من الله العلي القدير، نجدد اللقاء بكم في بداية مسلسل جموعنا العامة، التي نتمنى أن ترقى إلى تطلعات وانتظارات منخرطينا وذوي حقوقهم. وبهذه المناسبة السعيدة، يشرفني أن أتقدم إلى الحضور الكريم، من سلطات محلية وأمنية، ومصالح خارجية، ومنتخبين ومندوبين ومستخدمين، وضيوف ومدعوين وصحافة، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الإداري وأطر ومستخدمي التعاضدية العامة بجزيل الشكر وخالص عبارات التقدير والإحترام والإمتنان، بتشريفكم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتحملكم مشاق ومتاعب السفر، للحضور والمشاركة الوازنة والمكثفة في أشغال هذا الجمع العام، الذي نتمنى له بحضوركم، كامل التوفيق والنجاح. لقد صادف الإحتفاء بعيد الإستقلال المجيد، عيد الحرية والإنعتاق، ذكرى أخرى غالية علينا، وهي الذكرى الماسية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تؤرخ لمرور 75 سنة على تأسيس هذه المؤسسة الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة. 75 سنة من العمل الدؤوب والمتواصل، في خدمة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم؛ ومن المجهودات المتواصلة، لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء، وتقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية، بسائر التراب الوطني؛ 75 سنة من العطاء والتعاضد، في مناخ اقتصادي واجتماعي متقلب، بفعل الأزمات المالية العالمية المتواترة، أثبت من خلاله القطاع التعاضدي، صموده وثباته في وجه هذه الزوابع الإقتصادية، وانخراطه في تطوير المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية ببلادنا؛ 75 سنة من الممارسة الديمقراطية، والتداول في تحمل مشعل مسؤولية تدبير الشأن الاجتماعي والخدماتي للمؤسسة؛ بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات، خصوصا في السنوات الأخيرة، بعد قيام سلطات الوصاية بتطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف لسنة 1963، وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة في مناسبتين. وعملنا اليوم، يقتضي منا كممثلين عن المنخرطين، وكفاعلين ومسيرين ومدبرين للشأن التعاضدي ببلدنا الحبيب، توحيد الصف والإنكباب على توفير وضمان كل الأسباب الرامية، إلى تثمين وتحصين المكتسبات الاجتماعية والصحية، التي تم تحقيقها على مدار هذه السنوات الخمس والسبعون، والعمل سويا وبكل التزام ومسؤولية ونكران ذات، على تطويرها وتنميتها وتجويدها، استجابة لانتظارات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، من المنخرطات والمنخرطين. أيتها السيدات أيها السادة؛ يحق لنا وبكل اعتزاز وافتخار، أن نحتفي بالذكرى الماسية للتعاضدية العامة، وأن نقف وقفة إجلال واعتزاز، لكل الرؤساء والمتصرفين والمنتخبين الشرفاء، الأحياء منهم والأموات، الذين تعاقبوا على تسيير هذا المرفق الاجتماعي، واستحضروا في المقام الأول مصلحة المنخرطين، ووضعوا نصب أعينهم الرقي بالتعاضدية العامة، وتبوئها مكانة متميزة في المشهد التعاضدي إن على المستوى الوطني أو الإفريقي أو الدولي. إلا أنه وللأسف الشديد، وفي السنوات الأخيرة، عاشت التعاضدية العامة ومعها شغيلتها أوضاعا كارثية، جراء التدبير غير المعقلن والأرعن، الذي طبع ولاية الأجهزة السابقة المنحلة بمقتضى الفصل 26 من ظهير 1963 للتعاضد، والذي كان موضوع تقرير أسود للجنة المراقبة التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي؛ زكاه أيضا تقرير مكتب الإفتحاص الخارجي الذي تعاقدنا معه، بمجرد أن تسلمنا زمام المسؤولية، والآن الكلمة الفيصل بيد القضاء، من أجل البث في جميع الإختلالات والخروقات التي شابت تدبير المرحلة السابقة. أيتها السيدات أيها السادة؛ انطلاقا من الأهداف العامة للمخطط الإستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، الذي كان حينها، وفي خضم الحملة الانتخابية، برنامجا واعدا، لتنزيل رؤيتنا الإستراتيجية للنهوض بالمؤسسة ومرافقها، وتثمين رأسمالها البشري، أصبح الآن ولله الحمد والمنة، وبفضل تصديقكم عليه، خارطة طريق عمل الأجهزة المسيرة الحالية، التي ستعمل على تنزيل مضامينه، وفق برنامج عمل دقيق ومحدد، و توفير جميع الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية والمالية، لتنزيله على أرض الواقع، مع الإحترام التام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما ارتأينا أن نضعه من جديد بين أيديكم لنعزز بذلك، أسس الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية والشفافية، ولنطلعكم على المستوى الذي تم بلوغه فيما يتعلق بالإنجازات، لنكون سوية، على بينة بشأن الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الأجهزة المسيرة، ولترافقونا خطوة بخطوة، في مسيرة التنمية والتأهيل التي نسعى إلى تحقيقها، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم. أيتها السيدات، أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛ فكما تابعتم معنا جميعا خلال المنتدى الأول المنظم بالأمس على هامش هذا الجمع العام، والذي لن تفوتني الفرصة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل، إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاحه، والخروج بتوصيات، ستكون لا محالة خارطة طريق وخطة عمل، في إنجاح مسلسل الإصلاح والتطوير والتأهيل، لهذا المرفق الاجتماعي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما يجب علينا أن نقف تحية إجلال واحترام، للسدة العالية بالله، الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أبى إلا أن يعطي انطلاقة الورش المجتمعي الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة من يتواجدون في وضعية هشاشة إجتماعية واقتصادية، ودورنا اليوم هو تعزيز دور التعاضد كشريك أساسي، واصطفافه إلى جانب باقي الفاعلين والمتدخلين، في تحقيق الرفاه للشعب المغربي، عبر الرفع من مؤشرات التنمية الاجتماعية لدى الفئات الهشة من مجتمعنا، وترسيخ مبادئ التضامن والتعاضد، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للعلاج والتطبيب والخدمات الصحية، لكونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كفلته جميع المواثيق الدولية وكرسه دستور 2011. كما أن التعاضد بشكله الحالي والمستقبلي إنشاء الله، سيشكل نموذجا يحتدى به ويعول عليه، في دعم المنظومة الصحية، والتقليص من الفوارق المجالية الصارخة التي تعيشها بعض مناطق المغرب العميق، مستدلين في ذلك بما جاء في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في 08 أبريل 2019 إلى المشاركين في الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للصحة المنظم بالرباط ، والذي أكد من خلالها على الأهمية البالغة التي تكتسيها الرعاية الصحية الأولية، في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة. أيتها السيدات؛ أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛ كي لا اطيل عليكم، وقبل أن أستعرض عليكم أهم المنجزات التي تم تحقيقها في عهد الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة، منذ تاريخ 16 يناير 2021، لابد من الإشارة، إلى أن هذا الجمع العام يهم السنة المالية 2019، ويرتبط بتدبير الأجهزة المسيرة السابقة، التي تم حلها من طرف سلطات الوصاية بتاريخ 07 أكتوبر 2019، وبتدبير الأجهزة المسيرة المؤقتة خلال ما تبقى من الزمن بالنسبة للسنة المذكورة، إلا أنه وكما تعلمون، وفي إطار الإمتثال للقوانين الجاري بها العمل، واستمرارية الإدارة، كان لزاما علينا أن نعقد هذه الدورة المباركة، وأن نصادق على التقارير السنوية الخاصة بسنة 2019، على أننا سنعمل إنشاء الله على عقد الدورة المقبلة الخاصة بالسنة المالية 2020، في بداية السنة القادمة 2022 لنصبح في وضعية قانونية سليمة فيما يتعلق بإجتماعات الأجهزة المقررة للتعاضدية العامة. إن جدول الأعمال، الذي نحن مطالبين اليوم بدراسته والمصادقة عليه، يندرج في سياق مسلسل الإصلاح والترميم، الذي التزمنا بمباشرته وتوفير جميع الوسائل لتحقيقه وتنزيله على أرض الواقع، فور تسلمنا مقاليد مسؤولية هذه المؤسسة الاجتماعية، كما يندرج أيضا في إطار المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 والأوراش المهيكلة الكبرى، التي نسعى من خلالها إلى الإستجابة لانتظارات المنخرطين وتحقيق العدالة المجالية التعاضدية، ناهيك عن محاولة محو آثار ومخلفات التسيير السابق على مسار المؤسسة وعلى السلم الإجتماعي. ونحن بصدد كل هذه الإجراءات الإصلاحية، نحرص دوما على الحفاظ وضمان التوازنات المالية للمؤسسة، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين، وكذا العمل على تحصين ومراجعة الترسانة القانونية الجاري بها العمل، إن على مستوى الحكامة الجيدة في التداول الديمقراطي للسلطة، أو على مستوى ديمومة أداءات وخدمات الصندوق التكميلي عند الوفاة. إننا مطالبون اليوم باتخاذ قرارات جريئة من شأنها ضمان ديمومة المؤسسة، وتقوية تنافسيتها قطاعيا ووطنيا ودوليا، قرارات تتوخى تحسين الوضعية المالية للمؤسسة، من خلال مراجعة نسبة ووعاء اشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنة 1981، في وقت ارتفعت فيه الحاجة إلى تغطية تكميلية مريحة، تواكب غلاء المعيشة، وتكون درعا حصينا، في مواجهة مخاطر الشيخوخة والهشاشة، وإكراهات الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين في زمن جائحة كورونا. ووعيا منا بأن أي إصلاح أو تطور، لا يمكن أن يتم إلا بفضل قراراتكم الحكيمة، ومساندتكم المطلقة للمشاريع الإستراتيجية الطموحة، التي تعكف الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة على بلورتها وأجرأتها خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم. فإننا اليوم لنا موعد مع التاريخ، موعد مع التغيير والإصلاح، موعد مع الرقي والإشعاع، الآن يمكن للمنخرط أن يتقاعد وهو مرتاح البال، فبعد أن كان يتقاضى 6500 درهم، سيرتفع هذا المبلغ إلى 35000 درهم أي بزيادة تقدر ب 81 %. كما أن منحة الوفاة ستصل إلى 50000 درهم، ومنحة وفاة الزوجة ستنتقل من 2000 درهم إلى 4000 درهم، وتعزية الإبن من 500 درهم إلى 1500 درهم، في حين سيصبح التعويض السنوي عن تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كمتوسط سنوي، وذلك مقابل مراجعة بسيطة لنسبة ووعاء الإشتراكات التي بقيت مجمدة لعقود كثيرة. هذه المراجعة الملحة، في منح التقاعد والوفاة الخاصة بالمنخرطين وذوي حقوقهم، أملتها علينا نتائج الدراسة الإكتوارية التي أكدت بأن الصندوق، سيعرف عجزا بنيويا على المدى المتوسط، إن لم نتمكن من وقف هذا النزيف وإنقاذه من حافة الإفلاس. وبطبيعة الحال، وبما أننا بصدد الدفاع عن حق أساسي، وتعزيز مكتسب طال انتظاره، فإننا مطالبون جميعا بالدفاع عن هذه المراجعة لدى سلطات الوصاية، بشتى الوسائل الإدارية والتواصلية، إلى حين استصدار القرار المشترك على غرار ما تم بالنسبة للقطاع التعاضدي. وبالتالي تمكين المنخرط من المنح الجديدة، التي ستكفل له لا محالة، نوعا من الاستقرار والإستقلالية في تدبير مرحلة التقاعد، بكل أريحية. أيتها السيدات؛ أيها السادة؛ أيها الحضور الكريم؛ وعيا منا بأهمية المرحلة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وبفضل الإصرار والعزيمة والنية الصادقة، والوفاء لميثاق الشرف الذي وقعت عليه الأجهزة المسيرة، استطاعت التعاضدية العامة وفي وقت وجيز، من رأب الصدع وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وترميم ما يمكن ترميمه، بدأ من العمود الفقري للمؤسسة، وأعني به الموارد البشرية، وصولا إلى المرافق الخدماتية، حيث تمكننا بتوفيق من الله وعونه، من تسجيل قفزة نوعية على مستوى المنجزات التي تم تحقيقها، كنتيجة حتمية لتبني استراتيجية تشاركية تروم تحسين وتنويع وتجويد الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين وذوي حقوقهم، وتعزيز آليات الحكامة، وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية. فضلا على العمل على تحديث الإدارة، وطرق تدبيرها على المستويين المركزي والجهوي، وتوسيع الوعاء العقاري، لمؤسسة تساهم في تقديم خدماتها لقرابة 425 ألف منخرطة ومنخرط، من موظفي القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية. واسمحوا لي أن أعرض على مسامعكم المحاور الكبرى لأهم الإنجازات، التي لم تكن لترى النور لولا الحكامة التي تتمتع بها الأجهزة المسيرة، ولولا الكفاءة العالية لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، والذي يسرني ويسعدني أن أتقدم إليهم بالشكر الجزيل على انخراطهم في مسلسل الإصلاح والترميم، الذي أعطينا انطلاقته، منذ أن وطئت أقدامنا أبواب هذه المؤسسة الاجتماعية، وأدعوهم بالمناسبة إلى بذل المزيد من العطاء والعمل، بكل مسؤولية ومهنية احترافية خدمة لمصالح المنخرطين والمرتفقين. كما أخص بالشكر الجزيل السيدات والسادة المناديب، على دعمهم المطلق لمبادرات التعاضدية العامة، وحرصهم على حضور اللقاءات التواصلية الجهوية، التي كانت ناجحة بكل المقاييس، وساهمت بشكل كبير في تعزيز المقاربة التشاركية والتواصلية، التي نسعى إلى تكريسها وضمان ديمومتها، خدمة للصالح العام. وهكذا، وإلى غاية 16 نونبر 2021، فقد تمكننا بحول الله وقوته، من تحقيق الإنجازات الآتية: على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية: - استئناف خدمات عيادات الأسنان بعد توقفها طيلة سنة 2020، وتمكين 37663 منخرطة ومنخرط من الإستفادة من العلاجات المقدمة من طرف هذه الوحدات الصحية مركزيا وجهويا. - أداء الأتعاب المتأخرة للأطباء الإختصاصيين والتي جاوزت 9 أشهر، وتجنيب عيادات الفحوص الطبية خطر التوقف الكامل عن إسداء الفحوصات والكشوفات لفائدة المنخرطين والمرتفقين. مما مكن من إبرام 26 عقد جديد آخر مع أطباء في مختلف التخصصات، واستفادة 8806 منخرط، بعائد مالي إجمالي بلغ 1.339.530.90 درهم. - الرفع من جودة ونوعية المنتوجات البصرية المستعملة من زجاج وإطارات وعدسات لاصقة، واستفادة 3008 منخرط ومرتفق من خدمات مركز البصريات ونقط بيع النظارات. - إصلاح وتجديد وتجهيز جميع مرافق مركز أمل الرباط وورشاته التطبيقية، بجودة عالية تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، والتدشين الرسمي له بتاريخ 12 نونبر 2021 بحضور وازن للشركاء خاصة السيد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والسيد وسيط المملكة والسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق والإخوة رؤساء التعاضديات الشقيقة والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، والسيدة المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي ممثلي المؤسسات المهتمة والعاملة في مجال الإعاقة. - تجديد اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع التعاضديات الشقيقة خلال حفل التدشين الرسمي لمركز أمل في حلته الجديدة، في أفق إبرام اتفاقيات جديدة مع كل الشركاء والفاعلين والمهتمين بمجال الإعاقة. - توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع المجلس العلمي المحلي للرباط، لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم لفائدة أطفال المركز، مع وضع برنامج تأطيري لفائدة الأسر والأطر التربوية، حيث تعد أول إتفاقية في تاريخ المركز التي تخص الجانب الديني والروحي. - تجديد اتفاقية مع ممون مطعمة المركز، وفق برنامج غذائي متكامل ومتنوع، يراعي الظروف الصحية للأطفال، ويحترم معايير السلامة الغذائية. - ارتفاع عدد الأطفال المسجلين برسم السنة الدراسية 2021-2022 إلى 83 طفل، بعد تصحيح قرارات الأجهزة المسيرة السابقة، بشأن تكاليف التسجيل والتحملات. - اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية، من أجل القيام بترميم مركز أمل سوس أكادير للأطفال في وضعية إعاقة، وإعادة تأهيله ليكون معلمة تربوية مهمة ببلادنا. - تعزيز المركز بموارد بشرية مؤهلة بالتزامن مع أشغال التهيئة والترميم. - تسجيل 35 طفل خلال الموسم الدراسي 2021-2022 موزعين على ثلاثة أقسام، يشرف على تأطيرها طاقم تربوي مختص. - ترميم وتجديد تجهيزات وبنايات دور الراحة بكل من: المهدية، افران، العرائش وتطوان، وإعادة بناء بعض مرافقها التي أصبحت آيلة للسقوط. - التفكير في خلق مراكز اصطياف جديدة، بعدد من المناطق والجهات الأخرى، خاصة بالمهدية الشاطئ وأكادير ومراكش، نظرا لعدم استجابة دور الاصطياف المتواجدة حاليا، للطلب المتزايد عليها. - استفادة 128 منخرطة ومنخرط من خدمات دور الراحة موزعة على 614 ليلة مبيت، مع العلم بأن هذه الدور توقفت عن أداء خدماتها، خلال مرحلة التجديد والترميم، واستأنفتها في أواخر شهر يونيو 2021. - تنظيم عملية اصطياف لفائدة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة وأسرهم، بمراكز اصطياف ذات جودة عالية، وبأثمنة جد مناسبة، بكل من مدن: المضيق، السعيدية، أكادير، مراكش وسيدي بوزيد. على مستوى الأداءات: - اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل التسريع من وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المراقبة الطبية، والتي تخص علاجات الأسنان، الإستشفاءات الطبية، الأجهزة الطبية، حصص الترويض، الأدوية المكلفة، الواردة من مختلف الجهات، حيث بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها على مستوى المراقبة الطبية، 70285 ملف، علما بأن مجموع الملفات المعالجة برسم السنة الماضية 2020 بلغ 44000 ملف، أي اننا حققنا زيادة بنسبة 40 %. - تسجيل 1.278.153 ملف مرض وتصفية 1.137.428، أي بنسبة معالجة ناهزت 90 %. - إعطاء التعليمات بالعمل خارج أوقات العمل، من أجل امتصاص أي تأخير حاصل في معالجة الملفات المرضة. - التسريع بوثيرة تسوية ملفات التقاعد والوفاة، والحرص على استيفاء كل الملفات للشروط والوثائق المطلوبة، حيث تمت تسوية 4819 ملف خاص بمنحة التقاعد، و2305 ملف خاص بمنحة الوفاة بمبلغ إجمالي قدره 72.822.352.99 درهم. على مستوى الخدمات وسياسة القرب: - انخراط كل من الأطر الإدارية، على مستوى المندوبيات الجهوية والإقليمية، وكذا المندوبين المنتخبين، في استقطاب الموظفين الجدد وتعزيز قاعدة المنخرطين. - وضع مستخدمة رهن إشارة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، منذ بداية شهر يونيو 2021، للمساعدة في معالجة ملفات الإنخراط، التي لا زالت في طور الإنجاز، وذلك بهدف امتصاص التأخير الحاصل بهذا الخصوص، وبالتالي التقليل من نسبة الشكايات الواردة من المنخرطين ذات الصلة بالموضوع. - إيلاء أهمية كبرى للشكايات ومعالجتها في الآجال المحددة، سواء تعلق الأمر بالشكايات الواردة من المنخرطين أو عبر المؤسسات. - اعتماد التقسيم الإداري للمملكة كتقسيم جهوي رسمي، للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تماشيا مع التوجهات العامة للبلاد. - تفعيل ورش إحداث مكاتب القرب والمندوبيات الجهوية، بتعيين لجنتين من المكتب المسير من أجل القيام بزيارات ميدانية، لمعاينة المقرات المقترحة من طرف المناديب بمختلف أقاليم المملكة، والعمل على اختيار المقرات المناسبة باتفاق مع المندوبين المنتخبين، تحقيقا للمقاربة التشاركية كخيار حقيقي، لبلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة. - تدشين المندوبية الجهوية بأكادير يوم الإثنين 15 نونبر 2021 بترأس السيد والي جهة سوس ماسة. - تدشين أول وكالة لخدمات القرب بمدينة المحمدية بتاريخ 16 نونبر 2021 بترأس الكاتب العام لعمالة المحمدية. - تدشين الملحقة الإدارية حي الرياض الرباط بتاريخ 16 نونبر 2021. - الإستمرار في استكمال الإجراءات مع المؤسسات العمومية الرسمية، لتسوية الوضعية القانونية والإدارية، للأراضي التي تم تخصيصها من طرف السلطات المحلية، لفائدة التعاضدية العامة. - إنطلاق الحملة الوطنية التواصلية الموسعة، للتحسيس، والتعريف، بالخدمات الحالية للتعاضدية العامة، والخدمات المستقبلية، بتاريخ 11 أكتوبر 2021، والغاية هي مأسسة التواصل مع المنخرطين، والعمل على استقطاب منخرطين جدد. على مستوى الموارد البشرية: - إحداث ثورة إجتماعية حقيقية، على مستوى العمود الفقري للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بجبر الضرر ومنح الحقوق المشروعة، حيث قمنا بتحصين العملية الإصلاحية من الناحية القانونية، عبر التعاقد مع مستشار مختص في ميدان الشغل، مما مكن من بلوغ النتائج التالية: • إرجاع المستخدمين المطرودين ضدا على القانون، والتسوية الإدارية والمالية والقانونية لكل المستخدمين دون استثناء أو تمييز، بما فيهم المستخدمون الذين تمت قهقرتهم ضدا على القانون. • إدماج المستخدمين المتعاقدين ضمن الأسلاك الإدارية للتعاضدية العامة، حفاظا على وحدة الشغيلة، وتصحيحا للعقود المخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة. • استفادة مستخدمين من التصنيف في السلم 6، بأقدمية تعود إلى تاريخ تطبيق المرسومين الصادرين في الجريدة الرسمية تحت عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليوز 2014) مع عدم صرف المستحقات المالية. • استفادة المستخدمون من الترقية في الدرجة والرتبة والترسيم بالنسبة لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020. • تشغيل 23 مستخدم في إطار عقد الشغل طبقا لمقتضيات تشريع الشغل. - المصادقة على الهيكلة التنظيمية الجديدة للتعاضدية العامة في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 و16 أكتوبر 2021 بمدينة المهدية. على مستوى التواصل الداخلي والخارجي: - تغيير الهوية البصرية " logo" للمؤسسة بموارد ذاتية من طرف مستخدمة بمصلحة التواصل، ودون إثقال مالية المؤسسة. - التفاعل المستمر مع المندوبين المنتخبين والمنخرطين، بمختلف المنابر الإعلامية والصحفية، والصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الموقع الرسمي للتعاضدية العامة. - التدشين الرسمي لدار التواصل الخاصة باستقبال المندوبين دار المندوب بتاريخ 26 يونيو 2021، بحضور جميع أعضاء المجلس الإداري. أيتها السيدات، أيها السادة؛ يمكننا القول بأن النتائج التي تم تحقيقها اليوم، قد مكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تجاوز تبعات الأزمة التدبيرية، التي عرفتها إبان تسيير الأجهزة المسيرة السابقة، خاصة في الشق المتعلق بالرأسمال البشري، وخلق دينامية جديدة، ستشكل لا محالة منصة انطلاق نحو أفق أفضل، تراعى فيها الواجبات، وتصان فيها الحقوق، في دولة الحق والقانون تحت القيادة الحكيمة لعاهلنا المفدى الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولن ندخر جهدا في سبيل الرقي بمؤسستنا الاجتماعية إلى مصاف المؤسسات الرائدة في النسيج التعاضدي، سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي أو الدولي، وما انتخاب التعاضدية العامة في شخصي المتواضع، نائبا لرئيس اللجنة التقنية للتعاضد، بالجمعية الدولية للحماية الاجتماعية AISS لمدة 6 سنوات ممتدة من 2021 إلى 2026، وانتخاب التعاضدية العامة يوم أمس 19 نونبر 2021 في شخصي كرئيس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وإبان اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، خير دليل على الإعتراف بالدور الكبير الذي تلعبه التعاضدية العامة، في النهوض بالقطاع التعاضدي داخل وخارج أرض الوطن. وفي الختام، كلنا ثقة في وجاهة القرارات التي ستتخذونها في هذا الجمع العام، ومتأكدين أنه لا خوف اليوم، على مؤسستنا الاجتماعية، ما دمنا نرفع لواء التغيير والتطوير، ونحمل شعار النهضة والإصلاح، وسنسعى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة لمنخرطينا وتقريبها منهم، والعمل جنبا إلى جنب، على تحقيق المساواة في الولوج لجميع هذه الخدمات دون استثناء أو تمييز.

مقالات ذات صلة
التعليقات