الاثنين 10 أغسطس 2020 - 09h31 GMT
عدد رقم 1320

كحلي يدعو لتفعيل القانون وفتح الحوار لإشراك المعنيين - فيديو -

كحلي يدعو لتفعيل القانون وفتح الحوار لإشراك المعنيين
مساء الجهة : تمارة
السبت 18 يوليو 2020 19:38

أبرز ذ. كمال كحلي عضو المجلس الجماعي لتمارة خلال تداوله بالدورة الاستثنائية للمجلس يوليوز 2020 حول مشروع قرار جماعي يتعلق بمنع وقوف العربات والأليات لممارسة أنشطة تجارية بالطرق العمومية، أن  هذه النقطة  تكتسي أهمية كبرى باعتبار الآثار المترتبة عنها بالنسبة للمواطنين وللجماعة .

كما ثمن تدخل السلطة المحلية والأمنية والجماعة والمجتمع المدني الذي تم خلال الحجر الصحي حيث كشف التفاعل الإيجابي للمواطن مع عملية استرجاع الأماكن المجاور له و الساحات المستغلة بشكل غير قانوني .

 وأضاف أن هذا القرار  يهدف إلى تنظيم المجال، وهو مكمل لقرار سابق حيث سبق للمجلس اتخاذ مقرر في دورة فبراير 2018 يقضي بإحداث فرقة المحلفين ضمن الشرطة الإدارية، وهما معا لن يكونا ناجحين إلا بتفعيل الشرطة الإدارية على أرض الواقع من خلال ممارسة اختصاصاتها المخولة لها قانونا ،كما أوضح ذ. كحلي عضو المجلس، أن الملك العمومي الجماعي تدبره منظومة محلية  تتكون من السلطة المحلية والجماعة واللتان يجب عليهما أن يشتغلا في دينامية وتناغم كي يستفيد جميع المواطنين -ساكنة وتجار. <br>

وبخصوص سبل و كيفية إنجاح هذا الورش في إطار تطبيق القانون ، اوصى ذ. كحلي خلال تداوله بالمقترحات التالية :<br>

أولا بنشر القرارين في إطار الحق الوصول إلى المعلومة كي تكون بداية موفقة في هذا الباب، وذلك  بنشر هذا القرار في صفحات الفايسبوك الخاص بالجماعة، وكذلك في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية واعتبر ذلك من الأولويات.

وفي توصية ثانية اقترح ،ذ. كحلي رئيس لجنة التواصل والشراكات والتعاون بالمجلس، فتح الأفاق وإشراك المعنيين حول مستقبلهم، كي لا يفهم المستهدفون بهذا المقرر، الذي تم مناقشته خلال الدورة، أن الهدف منه هو منعهم من مزاولة أنشطتهم وإنما لتنظيم الملك العمومي الجماعي، وهذا الأمر يتطلب فتح قنوات الحوار مع المعنيين من طرف المنظومة المحلية في إطار أيام دراسية وعبر موائد مستديرة للاستماع للمستهدفين. فلا يمكن اتخاذ أي قرار كيفما كان نوعه وتنزيله على أرض الواقع فقط عن طريق القوة العمومية، وإنما يمكن أن يكون ذلك بالحوار والتحسيس بهذا الموضوع.<br>

كما أوصى ذ. كحلي  الإطلاع على مختلف التجارب والممارسات الفضلى بمختلف مدن المملكة لتنظيم المجال مستقبلا مع الحرص على فتح الحوار واستحضار الأمل وإشراك المعنيين بالأمر في إطار مؤسسات المنظومة المحلية لإيجاد الحلول الناجعة.

وفي توصية أخيرة اقترح ذ. كحلي الإعتماد على تطبيق معلوماتي لتتبع  وتسجيل المخالفين في المرة الأولى حتي يتم التعرف عليهم في حالة العود.



مقالات ذات صلة
التعليقات